الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها الحافظ ابن كثير في تفسيره
الناشر
مكتبة العلوم والحكم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
مكان النشر
المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) وفي إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف، وقد تفرد بزيادة هذه الآية، ورواه أحمد في المسند (٦/ ٢٥١) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة به، وليس فيه زيادة هذه الآية. (٢) الحديث عند مسلم فقط حديث رقم (٢٦٥٤) ولا يوجد في البخاري. (٣) المسند (٢/ ٣٦٣) وابن ماجة في السنن برقم (٣٦٦٠) ورواه ابن حبان في صحيحه برقم (٦٦٣) "موارد". ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره (٦/ ٢٤٤) موقوفا. وقال الألباني في الضعيفةح (٤٠٧٦): (وجملة القول؛ أن الحديث لا يصح مرفوعًا إلى النبي صلي الله عليه وسلم بأي لفظ من الألفاظ المتقدمة؛ لشدة الاختلاف بينها، ووهاء أسانيدها، والاختلاف في رفعها ووقفها ووصلها وإرسالها، وهو ما يشعر به صنيع الحافظ ابن جرير؛ فإنه بعد أن ساق الأحاديث المتقدمة، وبعض الآثار الموقوفة والمقطوعة، والخلاف في تفسير الآية المذكورة (والقناطير ...) قال: "فالصواب في ذلك أن يقال: هو المال الكثير ... وقد قيل ما قبل مما روينا". فاعتمد في تفسير الآية على المعنى اللغوي، ولم يلتفت إلى شيء من تلك الأحاديث التي رواها؛ لما ذكرنا من عللها ووهائها).
1 / 87