============================================================
قال [ ابن المأمون ) فى حوادث سنة خمس عشرة وخمسمائة : وكان قد تقدم أمر الأجل المأمون بعمل حساب الدولة من الهلالى والخراجى ونظمه على جملتين، إحداهما إلى سنة عشر وخمسمائة الهلالية الخراجية والجملة الثانية إلى اخر سنة خمس عشرة وخمسمائة هلالية وما يوافقها من الخراجية، فانعقدت على جملة كبيرة من العين والأصناف وشرحت بأسماء أريابها وتعيين بلادها، فلما أحضرت آمر بكتب سجل يتضمن المسامحة بالبواقى إلى آخر سنة عشر وحمسمائة، وتسخته بعد التصسير : "ولما انتهى إلينا حال المعاملين والضمناء والمتصرفين ومافى جهاتهم من بقايا معاملاتهم، أنعمنا بما تضئنه هذا السجل من المسامحة قصدا فى استخلاص ضامن طالت غفلته وخربت ذمته، وإنقاذ عامل أجحف به من الديوان طلبته، وتوفير الرغبة على عمارتها وجريها فيها على قديم عادتها ولما كان ذلك من جميل الآحدوثة التى لم تسبق إليها ولا شاركنا ملك فيها ، اقتضت الحال إيرادها فى هذا الكتاب وإيداعها فى هذا الباب، لما اطلعنا عليه مما انتهت إليه أحوال الضمناء والمعاملين بالمملكة من الاختلال وتجمد البقايا فى جهاتهم والأموال، عطفنا عليهم برأفة ورحمة وطالعنا المقام الأشرف النبوى بالتفصيل من أمورهم والجملة، واستخرجنا إلامر العالى بوضع ذلك فى الحال وإنشاء السجلات الكرية مقصورة على ذكر الإحسان وتنفيذها إلى جميع البلدان لثقرأ على رؤس الأشهاد بسائر اليلاد.
ومبلغ ما التهت إليه هذه المسامحة إلى حين خيم هذا السجل، من العين ألفا ألف وسيعمائة ألف وعشرون آلفا وسيعمائة وسيعة وستون دينارا ونصف وثلث وثلثان وربع قيراط ، ومن الفضة الثقرة (1) أربعة دراهم ، ومن الورق سبعة وستون ألفأ وخمسة دارهم ونصف وسدس درهم، ومن الغلة ثلاثة آلاف ألف وثمانمائة ألف وعشرة آلاف ومائتان وتسعة وثلاثون آردبا وتمن ونصف سدس (1) الفضتة التقرة وهى التى عياوها الثثثان من فضية والثلث (القلقشندى : صبح 3: 439 و 424- 473) من چاس
صفحة ٤٨