============================================================

مالهما يجرى على سنة إحدى وخمسمائة والحال فى ذلك لايتتهى إلى أمد، ولا يزال الفساد يتزايد طول الأيد.

وقد رأى أمير المؤمنين ، وبالله توفيقه ، ما خرج به أمره إلى السيد الأجل الأفضل، الذى نيه على هذا الأمر وكشف غامضه ، وأزال بحسن توصله تنافيه وتناقضه، أن يوعز إلى ديوان الإنشاء بكتب هذا السجل مضمنا ما رآه ودئره، مودعا إنفاذ ما أحكمه وقرره من تقل سنة تسع وتسعين وأربعمائة إلى سنة إحدى وحمسمائة لتكون موافقة لها ويجرى عليها مافا، ويكون ما يستأدونه من إقطاعاتهم ويستخرجونه من واجباتهم جاريا على نظام محروس ونطاق محيطط غير متحوس، وشاهدا بنصيب موافى غير منقوص، ويتضح ما أبهم إشكاله التعمية، ويزول الاستكراه فى احتلاف التسمية، ويستمر الوفاق بين السنين الهلالية والخراجية إلى سنة أربع وثلاثين وخمسمائة، وينسب مال الخراج والمقاسمات وما يستغل ويجييء من الإقطاعات مما كان جاريا على ذكر ستة تسمع وتسعين وأربعمائة إلى سنة احدى وخحمسمائة، وتجرى الإضافة إليها مجرى مايرتفع من الهلالى فيها لتكون سنة احدى من هذه مشتملة على مايخصها من مالها وعلى مال السنة الخراجية بما يشرح من اتتقالها، وكذلك تقل سنة تسع وتسعين وأريعمائة الخراجية الثابتة بالتسمية إلى سنة إحدى وخمسمائة المشار إليها ويكون مالها جاريا عليها فليعتمد ذلك فى الدواوين بالحضرة وفى سائر أعمال الدولة قاصيها ودانيها ، وفارسها وشاميها، وليتنبه كافة الكثاب والمستخدمين وجميع العمال والمتصرفين إلى اقتفاء هذا الستن واتباعه ، وليخذروا الخروج عن أحكامه المقررة وأوضاعه، وليبادروا إلى امتثال المرسوم فيه وليحذروا من تجاوزه وتعديه ، ولينستخ فى دواوين الأموال والجيوش المنصورة وليخلد بعد ذلك فى بيوت المال المعمورة.

وكتب فى شحرم سنة إحدى وخمسمائة " (1) (1) المقريرى : اتطط 1: 27 - 281، وقارن اتعاظ الحنفا 13 40

صفحة ٢٨