Akhbar Duwal Munqatica

============================================================

بغداد(1)، فاحتمع الوزير أبو القاسم علي بن طراد الزيني، وكاتب الإنشاء ابن الأنباري وصاحب المحزن أبو الفرج طلحة يوم الإئنين سادس عشر ذي القعدة سنة ثلاثين، وكتبوا محضرا فيه شهادة(2) جماعة من العدول، ما حرى من الراشد من الظلم، وأخذ الأموال، وسفك الدماع وشرب الخمر. وذكروا فسقه، وعدوا أفعاله وارتكابه المحارم، واستفتوا الفقهاء في فعل ذلك، هل تصح معه إمامة أم لاء وهل إذا ثبت فسقه بما ذكر عنه، هل يجوز لسلطان الوقت أن يخلعه ويستبدل له من أهل ييته من هو خير منه طريقة ودينا؟ فأفتى الفقهاء في ذلك الوقت بخلعه وفسخ عهده والاستبدال به غيره إذا كان بهذه الصفة. وغرضت هذه الفتوى والمحضر على السلطان مسعود، فقال: هذا الأمر قد قلدتكم إياه، وأنا منه بريء عند الله (3).

ثم قال: اختاروا رحلا من هذا البيت صالحا (4) يصلح لهذا الأمر، فوقع الاختيار بواسطة الزيني أن يولي أبا عبدا لله محمد بن المستظهر. فلما كان يوم الثلاثاء السابع عشر من ذي القعدة سنة ثلائين وخمسمائة حضر السلطان مسعود والجماعة الذين حضروا دار الخلافة، وأحضر أبو عبدا لله محمد بن المستظهر با لله ولقب بالمقتفي لأمر الله، وعاد السلطان مسعود إلى داره. ثم فتح باب الدار القائمية بكرة يوم الأربعاء ثامن عشرين ذي القعدة، فبايعه الفقهاء والقضاة والشهود وأعيان الناس، ثم خليع الراشد، وكان مقيما بالموصل (5).

وقيل أن السلطان كان تتجز حط الراشد بأنه لا يحدث نفسه بتحنيد عسكر، (1). عن وصول السلطان مسعود إلى بغداد ونزله علسى يساب الشام وحروج الخليفة إلى الموصل. انظر: المنتظم 530/17؛ نهاية الأرب: 279/22؛ التاريخ الباهر: 51.

(2) ليست في م (3ا عن المحضر الذى كتب بحق الخليفة الراشد وفتوى خلعه انظر: المعظم: 4312/17 الانياء في تاريخ الخلفاء: 4222 طتصر التاريخ: 4225 هاية الأرب: 280/23.

(4). ليست في غ (5). عن ذلك انظر: المتتظم: 312/17؛ نهاية الأرب: 281/23، التاريخ الباهر: 53.

صفحة ١٨٤