الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

البخاري (١)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي ﷺ قال: "إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعًا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال، يستفتون، فيُفتون برأيهم، فيُضِلُّون ويَضِلون". مسلم (٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "يكون في آخر الزمان دجّالون، كذابون، يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنغ، ولا آباؤكم، فإيَّاكم وإيَّاهم لا يُضلونكم ولا يَفتِنُونكم". وعن المغيرة (٣) بن شعبة وسمرة بن جندب قالا: قال رسول الله ﷺ: "من حدَّث عني بحديث يُرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين". وعن حفص بن عاصم (٤)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع". أكثر الناس يرسلونه ولا يذكرون أبا هريرة. مسلم (٥)، عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنَّ كذبًا علي ليس ككذبٍ على أحد، من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعدَه من النارِ".

= [الإحسان (٩/ ١٧٤) (٧١٧٥)]، والطحاوي في شرح معاني الآثار: (٢/ ٥٦)، وابن حزم في أصول الأحكام (٥/ ١٤٩). وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل: (١/ ١٢٣) (٨٢). (١) البخاري: (١٣/ ٢٩٥) (٩٦) كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة (٧) باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس - رقم (٧٣٠٧). (٢) مسلم: (١/ ١٢) المقدمة - (٤) باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والإحتياط في تحملها - رقم (٦). (٣) مسلم: (١/ ٩) -المقدمة- (١) باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. (٤) مسلم: (١/ ١٠) -المقدمة- (٣) باب النهي عن الحديث بكل ما سمع - رقم (٥). (٥) مسلم: (١/ ١٠) -المقدمة- (٢) باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ رقم (٤).