الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

موضوع على النسخة الوسطى من الأحكام". صفوة القول: إن كتاب الوَهم والإِيهام لابن القطان موضوع على الأحكام الوسطى الذي اشهر باسم "الأحكام الكبرى"، وبذا يتبين خلط كثير من الباحثين ومفهربر الخطوطات بين الأحكام الكبرى والوسطى وموضوع كتاب الوهم والإِيهام (١). وعندي نسختان خطيتان من الأحكام الوسطى، كتب عليهما "الأحكام الكبرى": الأولى كتبت بقلم نسخي في ثلاثة أجزاء، وعليها، سماعات وقراءات في سنة (٦١١) هـ، وهى من مصورات إستانبول، وعدد أوراقها (٢٦٩)، منها نسخة مصورة محفوظة بجامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية بالرياض برقم (٣٩٤٤) ف. الثانية كتبت بقلم نسخي سنه (١١٢٥) هـ، وهى مجدولة، وعليها وقف باسم الوزير سليمان باشا على مدرسته سنة (١١٥٠) هـ، وعدد أوراقها (٢٣٥)، وهى من مصورات المكتبة الظاهرية. وقد ذكر صاحب الشروح والتعليقات (٢) أن قطعًا وأجزاء من الأحكام الوسطى بالخزانة العامة، والملكية، بالرباط، وبالقرويين، ومن قبله ذكر بروكلمان نسخة بالكتبخانة الخديوية وغوتا.

(١) انظر على سبيل المثال صاحب الرسالة المستطرفة (ص: ١٧٨) إذ ظن أن أبا الحسن بن القطان وضع كتابه "بيان الوهم" على الأحكام الكبرى وليس الوسطى، وصاحب كتاب "رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل" (ص: ٩٣). حين وهم الذهبي فى قوله: "طالعت كتابه المسمى بالوهم بالايهام الذي وضعه على الأحكام الكبرى" والحق أنه لم يهم، وإنما عنى بالكبرى الوسطى، وانظر الشيخ أبا محمد الرحمن بن عقيل الظاهري -حفظه الله- في الشروح والتعليقات (١٣٠ - ١٣٣) يُغلط ما كتب على النسخ المخطوطة من الأحكام الوسطى، إذ كتب على الأحكام الكبرى، يقول: "إنها الوسطى لا الكبرى، والكبرى عرفت بالوسطى. ولم تعرف الوسطى بالكبرى قط" وهذا خلط عجب، فما نص أحد قط على أن الكبرى عرفت بالوسطى! (٢) انظر: (١٣٠ - ١٣٣).