أحكام الخلل في الصلاة

<div>____________________

<div class="explanation"> يحفظ الأوليين على وجه الصحة.

وفيه، أولا: أن الظاهر أخبار البطلان بعدم حفظ الأوليين عدم حفظ أصل عددهما، لا عدم حفظهما بوصف الصحة.

وثانيا: سلمنا ذلك، لكنها مخصصة بما دل على وجوب المضي مع الشك في التكبير (1) فإنه - بضميمة عدم الفرق بين الأركان - أخص مطلقا من تلك الأخبار. وبه يجاب - أيضا - عن التمسك بمفهوم رواية حماد - الواردة في السهو عن القراءة - وفيها: " إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك " (2).

وثالثا: سلمنا بقاءها على العموم، لكن نثبت الصحة في المقام بأصالتي عدم عروض السهو، وعدم عروض داع إلى تعمد الترك، ومعهما (3) نقول: إنه قد حفظ الأوليين بوصف الصحة.

واعلم: أن بعض أفراد المسألة منصوص بالخصوص، كالشك في التكبير بعد الدخول في القراءة، والشك فيها بعد الدخول في الركوع. وفيه بعد الدخول في السجود، وفيه بعد القيام.

ففي صحيحة زرارة: " قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟ قال: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي. قلت:

رجل شك في القراءة وقد ركع؟ قال: يمضي. قلت: رجل شك في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضي، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره، فشكك ليس بشئ " (4).</div>

صفحة ٨٨