أحكام الخلل في الصلاة

<div>____________________

<div class="explanation"> ومثله غيره.

وعن الرواية بأنها ظاهرة في الشك في عدد الأوليين لا أجزاؤهما (1) وفيه نظر.

فالأولى أن يجاب: أما عن الصحيحة، فبمعارضتها مع رواية محمد بن منصور (2) الخاصة بالركعة الثانية. بل وذيل مرسلة المعلى (3) الآتية.

ورواية البزنطي وإن كانت صحيحة، دون رواية ابن منصور والمرسلة، إلا أنهما معتضدتان بعمل المشهور فلا تقصران عن الصحيحة، فتكون العمومات السابقة سليمة عن المخصص.

ولك أن تجعل عمومات المسألة معاضدة - كالشهرة - لرواية ابن منصور، فيبقى عموم صحيحة ابن سنان السابقة (4) سليما عن المخصص. لكن ذلك فرع تمامية دلالة ابن منصور بأن لا يختص الخوف في قوله: " إذا خفت " بالشك، بحمله على ما يعم العلم - كما قيل (5) في قوله تعالى: (فمن خاف من موص جنفا (6) - ليطابق الجواب السؤال.

وأما عن الرواية: فبمعارضتها - بالعموم من وجه - مع الأخبار السابقة، والترجيح معها، لوجوه لا تخفى.</div>

صفحة ٧٠