أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
الناشر
مكتبة الخانجي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
(١) كَذَا بِالْأَصْلِ وفى الْأُم (ج ١ ص ٢١٤): «بِأَن يَأْمر» وَمَا فى الأَصْل هُوَ الظَّاهِر. (٢) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «فَدلَّ رَسُول الله»، وَمَا فى الْأُم أولى. (٣) أَي: غلب على الظَّن أَن ذَلِك يدل عَليّ مَجْمُوع أَمريْن. فَلْيتَأَمَّل. (٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم. (٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم. (٦) فى الأَصْل وَالأُم: «وَأَن لَا يُؤمر»، فَزِيَادَة «ثَانِيهمَا» للايضاح. (٧) قَالَ الإِمَام الْحَافِظ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ ﵀: «إِذا قَالَ الشَّافِعِي: أخبرنى الثِّقَة عَن ابْن أَبى ذِئْب، فَهُوَ: ابْن أَبى فديك. وَإِذا قَالَ: الثِّقَة عَن اللَّيْث بن سعد، فَهُوَ: يحيى ابْن حسان. وَإِذا قَالَ: الثِّقَة عَن الْوَلِيد بن كثير، فَهُوَ: عمر بن سَلمَة. وَإِذا قَالَ: الثِّقَة فَهُوَ: مُسلم بن خَالِد الزنْجِي، وَإِذا قَالَ: الثِّقَة عَن صَالح مولى التوأمه، فَهُوَ: إِبْرَاهِيم بن يحيى.» . اهـ انْظُر هَامِش الْأُم (ج ١ ص ٢٢٣) .
1 / 98