أحكام الخلل في الصلاة

<div>____________________

<div class="explanation"> لجل أصحابنا، بل كلهم [و] (1) خلافا لبعض مشايخنا كما مر - (2) ولحكم المسألة الثانية من غير ارتكاب مجاز ولا عموم مجاز، خلافا لبعض مشايخ مشايخنا (3).

مضافة - في المقام - إلى عموم قوله عليه السلام - في ذيل صحيحة زرارة وأبي بصير -: " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة " (4) المثبت لوجوب المضي مع كثرة النسيان الموجب للإعادة والنقض، كنسيان ركن إلى أن يدخل في آخر، الموجب للمضي في غيره بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل، بل بالأولوية.

لكن يشكل الأمر في المقام بما حكي من الاجماع على وجوب الإعادة بالسهو الموجب للبطلان وعلى وجوب العود فيما إذا سها عن فعل ولم يدخل في ركن، فيسقط الاستدلال بذيل الصحيحة رأسا وبالروايات الأخر - أيضا - فيما يوجب الإعادة أو العود، فلا يبقى إلا فيما يوجب سجدتي السهو من السهو، ولا شك أن وجوب المضي في الصلاة - الذي هو مدلولها - لا ينفي وجوبهما بعد الصلاة.

نعم، بعض المتأخرين (5) ذهب إلى نفي جميع أحكام النسيان مع الكثرة حتى الإعادة والعود.

لكن بمجرد ذهاب هذا البعض لا يحصل الوهن في نقل الاجماع الموهن للروايات، لأنه مع ذلك لا يقصر عن الشهرة الموهنة في الأخبار.

ثم ربما يتوهم عدم جواز الاستدلال بذيل صحيحة زرارة والروايات السابقة من جهة تعارضها مع الأدلة الدالة على أحكام النسيان بالعموم من وجه،</div>

صفحة ١٢١