أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
محقق
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
الناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
رخص (ق١/٥٢) النبي ﷺ بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم.
رواه الدارقطني(١) وقال: كلهم ثقات ولا نعلم له عِلةً(٢).
٦٤٦- وقال: ((من ذرعَهُ القيءُ فليس عليه قضاء، ومن استَقَاءَ عمدًا فلیقضٍ)).
رواه الخمسة إلا النسائي(٣).
٦٤٧ - وقال: ((لا يفطرُ من قاءً، ولا من احتلم، ولا من احتجم)). رواه
(١) ((سنن الدارقطني)) (٢/ ١٨٢ رقم٧).
(٢) قال ابن عبد الهادي: هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه شاذ الإسناد والمتن. ثم أفاض عليه الكلام، انظر ((نصب الراية)) (٢/ ٤٨٠ - ٤٨١) و((تنقيح التحقيق)) (٣٢٦/٢ - ٣٢٧).
(٣) الإمام أحمد (٤٩٨/٢) وأبو داود (٣١١/٢ رقم ٢٣٨٠) والترمذي (٩٨/٣ رقم ٧٢٠) وابن ماجه (٥٣٦/١ رقم ١٦٧٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه النسائي في ((الكبرى)) (٢١٥/٢ رقم ٣١٣٠).
وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال: قال محمد يعني البخاري -: لا أراه محفوظًا. وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجهٍ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، ولا يصح إسناده.
ورواه الدارقطني (١٨٤/٢ رقم ٢٠) وقال: رواته كلهم ثقات. وصححه ابن حبان (٢٨٤/٨ - ٢٨٥ رقم ٣٥١٨) والحاكم (٤٢٦/١ - ٤٢٧) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
وقال الدارمي: زعم أهل البصرة أن هشامًا أوهم فيه. وقال أبو داود: وبعض الحفاظ لا يراه محفوظًا، وأنكره أحمد، وقال في رواية: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ. وقال مهنا عن أحمد: حدث به عيسى، وليس هو في كتابه، غلط فيه، وليس هو من حديثه. انتهى من ((التلخيص الحبير)) (٣٦٣/٢).
264