أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

المرفوع حكمًا. ٢ - أن هذه المسائل كانت ضمن الخطة المقدمة لمجلس القسم عند عرض الموضوع. ٥ - أعزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية. ٦ - أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية. - فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفى به لأن المقصود ثبوت الصحة. - وقد اعتمدت لفظ البخاري في الحديث المتفق عليه، فإذا اعتمدت لفظ مسلم -لفائدة معينة- بينت ذلك في التخريج بقولي مثلًا: أخرجه مسلم واللفظ له، وإذا كانت الفائدة بذكر اللفظين معًا -لفظ البخارى ولفظ مسلم- ذكرتُهما معًا. - وإذا كان للحديث -الذي في الصحيحين- طرقٌ فإني أذكرها إن كان لذكرها فائدة كأن يكون في بعضها ما ليس في البعض الآخر، فإن لم يكن لذكرها فائدة فإني لا ألتزم بذكرها. - إذا أحلت على مسلم في تخريج الحديث فإنما أعني طبعة مسلم بشرح النووي. - إذا كان الحديث في غير الصحيحين فإني أخرجه من الكتب الستة وغيرها حسب الوسع والطاقة. - في أحاديث الصحيحين الأصول -التى تكون في المطلب الأول من كل مبحث- ألتزم في تخريجها بذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث، وفي غيرها لا ألتزم بذلك، بل أكتفى بذكر رقم الجزء والصفحة