أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

وفي رواية لمسلم: "إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة" وفي رواية أخرى لمسلم أيضًا: "إن يكن من الشؤم شيءٌ حق ففي الفرس والمرأة والدار". الحديث الثاني: حديث سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال: "إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن" (^١٠). الحديث الثالث: حديث جابر رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: "إن كان في شيء ففي الربع (^١١) والخادم (^١٢) والفرس" (^١٣). بيان وجه التعارض من خلال استعراض الأحاديث في هذه المسألة قد يُتوهم أن بينها تعارضًا، وأن بعضها ينافي البعض الآخر إذ أن الأحاديث الأولى منها تنفى الطيرة كما في قوله ﷺ: "لا طيرة". بينما نرى المجموعة الثانية من الأحاديث تثبتها كما في قوله ﷺ: "الشؤم في ثلاثة" فكيف العمل تجاه هذه الأحاديث؟

(^١٠) متفق عليه: البخارى: كتاب الجهاد والسير. باب: ما يذكر من شؤم الفرس، (٣/ ١٠٥٠)، ح (٢٧٠٤) ومسلم: كتاب السلام، باب: الطيرة والفأل، (١٤/ ٤٧٣)، ح (٢٢٢٦). (^١١) هو المنْزل ودار الإقامة. انظر: النهاية (٢/ ١٨٩)، لسان العرب (٨/ ١٠٢). (^١٢) قال الحافظ في الفتح: "اتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة" ثم تكلم عن زيادة "السيف" ويقصد ﵀ بالثلاثة: المرأة والدار والدابة، ولا أدرى لماذا لم يعدَّ "الخادم" معها، مع أنه ثابت في صحيح مسلم كما ترى من حديث جابر؟ ! ! . وأما زيادة السيف فقد جاءت عند ابن ماجه (١/ ٦٤٢)، ح (١٩٩٥) من طريق الزهرى أن أم سلمة ﵂ كانت تعد هؤلاء الثلاثة وتزيد معهن السيف. وروى هذه الزيادة أيضًا عبد الرزاق فى مصنفه (١٠/ ٤١١). وحكم الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٤/ ٣٣٧)، ح (١٦٢٢) على هذه الزيادة بالشذوذ. (^١٣) أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب: الطيرة والفأل، (١٤/ ٤٧٣)، ح (٢٢٢٧).