أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة

أ - فقد يكون سبب الإشكال تعارضًا ظاهريًا بين حديثين أو أكثر، وهو ما يعرف بـ (مختلف الحديث). ب - وقد يكون سببه غموضًا في دلالة لفظ الحديث على معناه لسبب في اللفظ ذاته، بحيث لا بد من قرينة خارجية تزيل خفاءه، كأن يكون لفظًا مشتركًا بين عدة معان، فلا يفهم أيها المقصود من اللفظ إلا بقرينة خارجية تعيِّنه. ج - وقد يكون سبب الإشكال تعارضًا ظاهريًا بين آية وحديث. د - وقد يكون سببه معارضة الحديث للإجماع أو القياس. هـ - وقد يكون سببه مناقضة الحديث للعقل. ٢ - أن العمل في مختلف الحديث لإزالة التعارض بين الحديثين لا بد أن يكون جاريًا على القواعد التي رسمها أهل العلم عند وجود التعارض فيُحاول المجتهد التوفيق بين الأحاديث المختلفة بالجمع إن أمكن، فإن تعذر فالنسخ إن تحقق الناسخ، فإن تعذر فالترجيح (^١). بينما العمل في مشكل الحديث يكون بالتأمل والنظر في المعاني التي يحتملها اللفظ وضبطها، ثم الاجتهاد في البحث عن القرائن التي يمكن بواسطتها معرفة المراد.

(^١) انظر: اختلاف الحديث للشافعي (٣٩ - ٤٠)، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي الهمداني (٩)، وروضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (٢/ ٤٥٧)، ومقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث (١٧٢ - ١٧٣)، والتقريب للنووي مع شرحه تدريب الراوي للسيوطي (٢/ ١٨١ - ١٨٢)، واختصار علوم الحديث لابن كثير مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاكر (١٧٠)، ونزهة النظر بشرح نخبة الفكر لابن حجر (٣٣ - ٣٥)، وفتح المغيث للسخاوي (٣/ ٧١ - ٧٣)، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران (٣٩٦)، وإمتاع العقول بروضة الأصول لعبد القادر بن شيبة الحمد (٢٠٦)، ومنهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث لعبد المجيد السوسوة (١١٣ - ١١٥)، ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان بن علي حسن (١/ ٣٢٢ - ٣٢٥).