أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

كان روى بعض الأحاديث بالوجادة، فلا بأس لأن الوجادة احدى صيغ التحمل (١) . الثاني: ان عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، ان أراد بجده محمد -والد شعيب- فهو مرسل؛ لأن محمدا لم يدرك النبي ﷺ وان أراد بجده عبد الله بن عمرو فهو منقطع؛ لأن شعيبا لم يلق عبد الله (٢) . وأجيب على هذا: أن المراد بجده جد شعيب -والد عمرو- وهو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل. وقد سمع شعيب منه كما سيأتي مفصلا، وقد ثبت سماع عمرو من أبيه شعيب (٣) . فتكون الراوية موصولة. وحاصل أقوال أهل العلم في قبولها وردها ما يأتي: أولا: مردودة لأنها وجادة، وبه قال ابن حزم (٤) . ثانيا: ذهب الدارقطني الى التفصيل، ففرق بين أن يفصح بجده أنه عبد الله فيحتج به أو لا يفصح فلا يحتج به، وكذلك ان قال: عن أبيه، عن جده سمعت رسول الله ﷺ قال أو نحو هذا مما يدل على أن المراد الصحابي فيحتج به والا فلا (٥) ثالثا: ذهب ابن حبان الى تفصيل آخر، فان استوعب ذكر آبائه في الرواية احتج به، وان اقتصر على قوله، عن أبيه عن جده لم يحتج به (٦) .

(١) تهذيب التهذيب ٨/٥٤ وأنظر علوم الحديث لابن الصلاح ص١٥٧. (٢) تهذيب التهذيب ٨/٥١-٥٣، شرح ألفية السيوطي ص٢٤٦، هامش جامع الترمذي ٢/١٤١. (٣) تهذيب التهذيب ٨/٥١. (٤) المحلى ١٠/١٣١ و١١/٣٢٤. (٥) تهذيب التهذيب ٨/٥١، شرح ألفية السيوطي ص٢٤٦، هامش الترمذي ٢/١٤٠. (٦) تهذيب التهذيب ٨/٥٣.