أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

وهو لغة: اسم فاعل من انقطع، والانقطاع ضد الاتصال (١) . واصطلاحا: ما سقط من اسناده راو واحد قبل الصحابي أو أكثر من راو بشرط عدم التوالي في أي موضع كان من مواضع السند (٢) . والأصل في الحديث المنقطع: أنه ضعيف عند المحدثين؛ لأنه فقد شرط الاتصال؛ وللجهالة بحال الساقط الذي لم تعرف عدالته، ولا ضبطه. قال الشوكاني: «ولا تقوم الحجة بالحديث المنقطع، وهو الذي سقط من رواته واحد ممن دون الصحابي، وذلك للجهل بحال المحذوف من حيث عدالته وضبطه؛ لأن ثبوت هذا شرط لقبول الحديث» (٣) . مثال للمنقطع وأثره في اختلاف الفقهاء: العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة على أقوال، نذكر أهمها فيما يأتي: القول الأول: ان الجمعة لا تنعقد بأقل من أربعة أحدهم الامام. وبذلك قال أبو حنيفة وبعض الفقهاء منهم: الثوري، والليث، وابن المنذر من الشافعية، وهو رواية عن الأوزاعي وأبي ثور. (٤)

(١) تيسير مصطلح الحديث ص٧٦. (٢) شرح التبصرة ١/١٥٨، نزهة النظر ص٤٤، فتح المغيث ١/١٤٩، توضيح الأفكار ١/٣٢٤. (٣) ارشاد الفحول ص٦٦. (٤) المغني ٢/١٧٢، شرح فتح القدير ١/٤١٥، المجموع ٤/٣٧٣، المحلى ٥/٤٦، فقه الامام سعيد ٢/٩ وما بعدها ومسائل من الفقه المقارن ١/١٢٩-١٣٢.