أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

والمحفوظ: عن أيوب عن عكرمة، عن النبي ﷺ مرسلا» . وقال أبو حاتم الرازي -عن حديث حسين بن محمد-: «هذا خطأ انما هو كما رواه الثقات عن أيوب، عن عكرمة، أن النبي ﷺ -مرسلا- منهم: ابن علية، وحماد بن زيد: أن رجلا تزوج وهو الصحيح، قلت: «يعني: ابن أبي حاتم» . الوهم ممن هو؟ قال: من حسين ينبغي ان يكون، فانه لم يرو عن جرير غيره» (١) . والحاصل: أن الحديث أعل بالارسال، وبتفرد جرير بن حازم، عن أيوب، وبتفرد حسين، عن جرير: فأما تفرد جرير، عن أيوب فمردود؛ فقد أخرجه الدارقطني (٢) من طريق أيوب بن سويد: عن سفيان الثوري، عن أيوب السختياني، به. مرفوعا، فهذه متابعة والمتابعة الثانية: عند الدارقطني (٣) أيضا من طريق زيد بن حبان، عن أيوب. أما تفرد حسين بن محمد، عن جرير فمردود أيضا، فقد قال الزيلعي (٤): «وقال في التنقيح: قال الخطيب البغدادي: قد رواه سليمان بن حرب، عن جرير بن حازم أيضا، كما رواه حسين، فبرأت عهدته وزالت تبعته» . أما اعلاله بالارسال فقد أجاب عنه ابن التركماني بقوله: «جرير بن حازم ثقة جليل، وقد زاد الرفع فلا يضر ارسال من أرسله كيف وقد تابعه الثوري وزيد بن حبان فروياه عن أيوب كذلك مرفوعا (٥» .

(١) علل الحديث لابن أبي حاتم ١/٤١٧. (٢) السنن ٣/٢٣٥ رقم (٥٨) (٣) السنن ٣/٢٣٥ رقم (٥٧) (٤) نصب الراية ٣/١٩٠. (٥) الجوهر النقي ٧/١١٧-١١٨، وبنحو هذا المعني في تهذيب السنن ٣/٤٠-٤١ لابن القيم