أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

كان المتفرد عدلا ضابطا ولم يخالف من هو أكثر حفظا أو عددا. قال الامام مسلم: «هذا الحرف لا يرويه غير الزهري، قال - وللزهري نحو من تسعين حديثا يرويها عن النبي ﷺ لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد» (١) . وقال الحافظ ابن حجر: «وكم من ثقة تفرد بما لم يشاركه فيه ثقة آخر، واذا كان الثقة حافظا لم يضره الانفراد» (٢) . وقال أيضا: «وتفرد عثمان والد عبدان لا يضر فانه ثقة» (٣) . وقال أيضا في ترجمة ثابت بن عجلان: «قال العقيلي لا يتابع على حديثه، وتعقب ذلك أبو الحسن ابن القطان: بأن ذلك لا يضره الا اذا كثر منه رواية المناكير ومخالفة الثقات، وهو كما قال» (٤) . وقال الزيلعي: «وانفراد الثقة بالحديث لا يضره» (٥) . وهذا اذا كان الراوي مبرزا في الحفظ. قال البرديجي في الحسن بن علي بن شبيب المعمري: «ليس بعجب أن ينفرد المعمري بعشرين أو ثلاثين حديثا في كثرة ما كتب» (٦) . أما اذا لم يكن الراوي مبرزا في الحفظ أو قليل الطلب فأن تفرده عندئذ يوجب

(١) صحيح مسلم ٥/٨٢ عقيب (١٦٤٧) . وأنظر تدريب الراوي ١/٢٣٤. (٢) فتح الباري ٥/١١. (٣) فتح الباري ٥/٤٠٧. (٤) هدي الساري ص٣٩٤. (٥) نصب الراية ٣/٧٤ (٦) ميزان الاعتدال ١/٥٠٤ الترجمة (١٨٩٤)