فيما يتعلق بتقوية أمر الدين وطريقة أهل السنة والترغيب والترهيب ، واعتلوا بأن الوعيد ورد في حق من كذب عليه ، لا في الكذب له ، وهو اعتلال باطل لان المراد بالوعيد من نقل عنه الكذب سواء أكان له أم عليه ، والدين بحمد الله كامل غير محتاج إلى تقويته بالكذب (1) . الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أخرج ابن عساكر في تاريخه عن واثلة بن الاسقع قال : سمعت رسول الله يقول : إن من الكبائر أن يقول الرجل على ما لم أقل . وقال النووي في شرح مسلم ، تحريم رواية الحديث الموضوع : ولا فرق في تحريم الكذب عليه (صلى الله عليه وسلم) بين ما كان في الاحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك ، وكله حرام من أكبر الكبائر ، وأقبح القبائح بإجماع المسلمين إلى أن قال : وقد أجمع أهل الحل والعقد على تحريم الكذب على آحاد الناس فكيف بمن قوله شرع ، وكلامه وحى ، والكذب عليه كذب على الله تعالى . درجات الصحابة (2) لم يكن الصحابة طرازا واحدا في الفقه والعلم ، ولا نمطا متساويا في الادراك والفهم ، وإنما كانوا في ذلك طبقات متفاوتة ، ودرجات متباينة ، شأن الناس جميعا في هذه الحياة على مر الدهور : سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا . قال ابن خلدون في مقدمته (3) : " إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم وإنما كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه

---

(1) ص 389 ج 6 فتح الباري . (2) عقدنا فيما بعد فصلا خاصا بعدالة الصحابة . (3) ص 446 من طبعة بيروت . (*)

--- [ 69 ]

صفحة ٦٨