زهرة ، وعندي أمك وأختها عائشة عنده ، ولكن سمعته يقول : من كذب على فليتبوأ مقعده من النار " (1) ، وأخرجه الدارمي عن عبد الله بن الزبير بلفظ " من حدث عنى " كذبا ولم يذكر العمد . وهذا الحديث أخرجه كذلك أبو داود (2) والنسائي وابن ماجة والدارمي والدارقطني (3) وقال : والله ما قال متعمدا " ، وأنتم تقولون متعمدا ، ورواية ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث (4) : من كذب على فليتبوأ مقعده من النار ، وقال أراهم يزيدون فيها " متعمدا " ووالله ما سمعته قال " متعمدا (5) " ، وفى نسخة إنهم يزيدون ! ورواية ابن سعد والله ما قال متعمدا وأنتم تقولون متعمدا (6) ، وقد قال ابن حجر في شرح هذا الحديث : " وفى تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه في اختيار قلة التحديث ، دليل للاصح في أن الكذب هو الاخبار بالشئ على خلاف ما هو عليه سواء أكان عمدا أم خطأ - والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالاجماع ، لكن الزبير خشي من الاكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر ، لانه وإن لم يأثم بالخطأ ، لكن قد يأثم بالاكثار إذ الاكثار مظنة الخطأ فحمل عنه -
---
(1) ص 162 ج 1 فتح الباري . (2) في مختصر سنن أبى داود للحافظ المنذرى ومعالم السنن لابي سليمان الخطابى وتهذيب الامام ابن القيم ص 248 ج 5 بعد أن أورد هذا الحديث قال : " وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة وليس في حديث البخاري والنسائي " متعمدا " والمحفوظ في حديث الزبير أنه ليس فيه " متعمدا " وقد روى الزبير أنه قال والله ما قال " متعمدا " وأنتم تقولون متعمدا . وهذا الكتاب اشترك في تحقيقه وطبعه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله . (3) الدارقطني هو الامام الحافظ الكبير قال فيه الحافظ ابن حجر : " إنه حافظ عصره وهو أشهر المنتقدين على الصحيحين وأوسعهم تتبعا واستقصاء " توفى سنة 385 ه . (4) ص 49 . (5) على أن رواية " متعمدا " مرجوحة وواهية وأنها لم تثبت في رواية كبار الصحابة وأن العقل يدفعها ، وخلق النبي يمنعها ، فإن بعض أدعياء السنة وعبيد الاسانيد في عصرنا لا يزالون يكابرون في إثباتها وكأنهم أعلم بالحديث من ابن قتيبة والبخاري والنسائي والمنذري والدارقطني والخطابى وابن حجر وابن القيم والسيوطي وغيرهم ، ومن إمعانهم في اللجاجة أن يزعم بعضهم أن الزبير بن العوام لم يقل : " والله ما قال متعمدا وأنتم تقولون متعمدا " وينسب هذه العبارة إلى أحد الذين رووا عنه في حين أن الرواية صحيحة ثابتة من رواية كبار أئمة الحديث ولم يقل أحد منهم إنها لغيرا بن الزبير ! ! (6) ص 74 و75 ج 2 ق 2 (*)
--- [ 63 ]
صفحة ٦٢