إعلان النكير على المفتونين بالتصوير

وقد تقدم ردُّه في مواضع كثيرة عند ذكر فوائد الأحاديث في تحريم التصوير، وذكرت هناك كلام النووي وابن حجر العسقلاني في ردِّه. وذكرت أيضًا كلام الخطابي وابن بطال في التسوية بين الصور المجسمة وغير المجسمة. والأدلة على بطلان هذه الشبهة كثيرة: منها حديث أبي هريرة ﵁ في قصة امتناع جبريل ﵇ من دخول بيت النبي ﷺ من أجل الستر الذي فيه التصاوير، ثم أمر أن تقطع رؤوسها أو يجعل الستر بساطًا يُوطَأ ويُمْتَهن. ومنها إنكار النبي ﷺ على عائشة ﵂ نصب الستر الذي فيه التماثيل وهتكه إياه بيده الكريمة. ومنها إنكاره ﷺ على علي ﵁ وخروجه من بيته لما رأى فيه سترًا فيه تصاوير. ومنها أمره ﷺ بمحو الصور التي في الكعبة، ومحوه لبعضها بيده الكريمة، وهي صور منقوشة في حيطان الكعبة وأعمدتها؛ ويدل على ذلك أنه ﷺ دعا بدلو من ماء فجعل يبل ثوبًا معه ويضرب به على الصور. ومنها قول عائشة ﵂: أن النبي ﷺ لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب - وفي بعض الروايات تصاوير - إلا نقضه. ومنها إنكار أبي هريرة ﵁ على المصور الذي يصور في حيطان دار مروان بن الحكم، واستدلاله على المنع بالحديث القدسي. ومنها إنكار مسروق للتماثيل التي في دار يسار بن نمير، واستدلاله