إن العمل إما أن يكون إنتاجيا أو غير إنتاجي، والتمييز بينهما يعتمد على ما إذا كان العمل، إضافة إلى رأس المال الثابت، يؤدي إلى إنتاج سلع تباع في الأسواق وتعوض تكلفتها، إلى جانب جلب أرباح المشروع. وتعد منتجات العمل غير الإنتاجي (مثل الخدم البسطاء الذين يقدمون الطعام لعائلة ثرية) - التي لا تباع في الأسواق لتعويض تكلفتها - استهلاكا من العائد، أما منتجات العمل الإنتاجي، فهي تعوض تكلفتها وتعيد إنتاج العائد الصافي (الربح)، والذي قد يستخدم للاستهلاك (الإسراف) أو الاستثمار الصافي (الاقتصاد في الإنفاق). وتصبح الأمم أكثر ثراء عندما تكون فيها نسبة أعلى من المنتجين المقتصدين، بالمقارنة مع نسبة المستهلكين المسرفين خلال مدة من الزمن. وبالاعتماد على المعدل السنوي للاستثمار الصافي، يزيد الاقتصاد من نطاق التوظيف (عن طريق زيادة أجور العمل، ونشر الثراء بين الأغلبية الأكثر فقرا)؛ مما يؤدي إلى زيادة الناتج السنوي من «ضروريات الحياة ووسائل الراحة والتسلية».

مما يؤسف له أن سقوط روما أدى إلى عرقلة هذه العملية الطبيعية، لكن ما إن تعافى الاقتصاد في الألفية اللاحقة واستفاد من التحسينات في تكنولوجيا الزراعة، ومن الإمكانيات التقنية الجديدة التي نتجت عن النهضة العلمية؛ حتى أنشأت المجتمعات مؤسسات سياسية، بما فيها الدوجمائية الدينية، والتي اشترعت أفكارا مركنتيلية زائفة عملت على تثبيط التطور الطبيعي للاقتصاد.

انتقصت الحرية الكاملة بسبب القوانين التي فرضت التعريفات والرسوم والمحظورات على التجارة الحرة، وكبلت أيضا من جانب رابطات عمالية بلدية وهيئات احتكارية حرفية أدت إلى تقليل المنافع الناتجة عن الجو التنافسي لدخول الأسواق والخروج منها بحرية. كما قامت تلك الهيئات أيضا بحظر الحق الطبيعي للعمل في مجالات لم تستغرق فيها مدة طويلة من التدريب، ومنعت الأفراد من بيع أو شراء السلع التي لم تنتج في مواقع محلية محددة، وفي سبيل السعي خلف السراب المركنتيلي للتوازن التجاري فرضت الرسوم، واستردت رسوم الاستيراد بعد تصدير السلع، ومنحت مكافآت على الصادرات والواردات على نحو يلحق الأذى بالمستهلك.

إن الحقيقة التي تبعث على الشعور بالقلق هي أن الكثير من العوائق التي تحول دون الحفاظ على معدل إيجابي للاستثمار الصافي - وهو ما كان سميث يهتم به - لا تزال قائمة حتى القرن الحادي والعشرين، ولا يزال يدعو إليها، على نحو مشابه، مجموعة من المشرعين ذوي العقول المركنتيلية، وتدعمها أكاذيب شائعة. أما اليوم، في ظل الاقتصاد العالمي الذي لم يعد فيه الفقر المطلق يمثل مشكلة في الدول المتقدمة كما كان عليه الحال في أيام سميث، فإن مشكلة الفقر المطلق والنسبي في الدول النامية وغير النامية يجب أن تحرك قلوب جميع الاقتصاديين، كما فعلت بقلب سميث وعقله من قبل، وهو الذي يعتبر أول خبير اقتصادي عرفه التاريخ.

إن جميع الالتفاتات المزعومة وكذلك الاستعراضات المفصلة الواردة في كتاب «ثروة الأمم»، والتي تجعله على الأرجح كتابا «صعبا» و«غير وثيق الصلة» بالقارئ الحديث؛ تنشأ من إساءة فهم ما كان يرمي إليه المؤلف؛ فهو لم يكن مؤلفا من الطراز الحديث يكتب كتابا عن «مبادئ الاقتصاد»؛ إذ لم يكن هذا الموضوع موجودا في أيامه، وإنما كتب تقريرا حول بحثه في المعنى الحقيقي للثروة الوطنية، وما الذي دفع الثروة إلى النمو، والمجتمع إلى التقدم تجاه الثراء. لقد كان هذا البحث يمثل ذكاءه وتراثه، وما كتبه إيمون باتلر في هذا العرض التقديمي يوفر لك أفضل فرصة لمعرفة السبب الذي يدعونا إلى قول ذلك.

هوامش

الفصل الأول

أهمية آدم سميث

آدم سميث (1723-1790) فيلسوف واقتصادي اسكتلندي مشهور بكتابه «بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم» (1776)، وهو من أكثر الكتب تأثيرا في تاريخ الكتابة؛ حيث حول سميث به اتجاه تفكيرنا في مبادئ الحياة الاقتصادية من الشكل القديم إلى شكل حديث ومميز، وذلك استنادا إلى فهم جديد تماما للكيفية التي يعمل بها المجتمع البشري. (1) النظرة القديمة للاقتصاد

غير سميث أفكارنا أيما تغيير، حتى أصبح من الصعب وصف المنظومة الاقتصادية التي كانت سائدة في أيامه؛ وهذه المنظومة هي المركنتيلية التي كانت تقيس الثروة الوطنية بحسب ما تحتويه خزائن الدولة من ذهب وفضة. كان ينظر في تلك الأيام إلى استيراد السلع من الخارج باعتباره أمرا هداما؛ لأنه كان يعني ضرورة التخلي عن هذه الثروة المزعومة حتى ندفع مقابل الحصول على هذه السلع. على النقيض، كان ينظر إلى التصدير باعتباره أمرا طيبا؛ لأنه كان يعني استرداد هذين المعدنين الثمينين؛ فالتجارة آنذاك كانت تصب في مصلحة البائع فقط دون المشتري، ولم يكن بإمكان الأمة أن تصبح أكثر ثراء إلا إذا ازداد غيرها من الأمم فقرا.

صفحة غير معروفة