9
وورد فيها أن سميث يقصد بفقه القانون «نظرية المبادئ العامة للقانون والحكومة»،
10
أو «القواعد التي ينبغي أن توجه بها الحكومات المدنية».
11
ومرة أخرى نؤكد أن المحاضرات يمكن أن تعد بمنزلة تدريب على علم النفس الاجتماعي، أو محاولة لاقتفاء أثر الكيفية التي أدى فيها التفاعل الإنساني إلى بناء هياكل القانون والمؤسسات الحكومية.
جاء القسم الافتتاحي في هذه المحاضرات تحت عنوان «العدل»، لكنه غطى نطاقا عريضا من الموضوعات، ومنها: طبيعة الحكومة وتطورها، والدساتير، والقانون المحلي، والعبودية، وحقوق الملكية، والمحاكم، والعدل الجنائي؛ ثم تلاه قسم رئيسي آخر يتمركز حول «السياسة»، ويحتوي على الكثير من آراء سميث حول الأسعار، والمال، والتجارة، وتقسيم العمل، وهي الآراء التي كان سيحتويها كتابه «ثروة الأمم» بعد عقد من الزمان. (4-1) العدل والحكومة والقانون
في هذا الموضوع تارة أخرى يعتنق سميث نظرة تطورية؛ فمنذ انتهاء فترة الصيد والجمع وبدء عصر الرعاة البدو المرتحلين، ووصولا إلى الاستقرار الزراعي وعصر التجارة، برزت الحاجة إلى أنواع مختلفة من المنظومات الحكومية والقضائية لدعم هذه الإجراءات الاقتصادية. (بعد قرن من الزمان، وافق كارل ماركس على أن العلاقات الإنتاجية تصوغ العلاقات الاجتماعية.)
12
وكما أورد سميث بالتفصيل في «ثروة الأمم»، فإن الحكومة قد أنشئت في سبيل الدفاع عن الملكيات التي أصبحت مهمة في عصر الرعي والزراعة. وأضاف أن المنفعة الواضحة لهذا الإجراء عززها الميل البشري الطبيعي إلى احترام السلطة، لكن اقتصاد السوق هو ما أدى إلى ظهور الديمقراطية؛ فقبل ذلك، كانت السلطة بأجمعها تقع في قبضة يد الزعيم المحلي، أما في اقتصاد تبادل المنافع، فقد توجب على المنتجين أن يولوا انتباها أكثر إلى عدد لا يحصى من الأشخاص العاديين الذين يشكلون شريحة زبائنهم؛ وهكذا، غرست بذور الحكومة النيابية. (4-2) العمل والتبادل
صفحة غير معروفة