لكن هذه العملية يمكن أن تنحرف عن مسارها عن طريق أصحاب المصالح الشخصية، الذين يستخدمون السلطة الحكومية من أجل تشويه منظومة السوق الحر لمصلحتهم الخاصة. فربما يتكاسل صاحب الأرض، ويضحي العامل ضعيفا واهنا، لكن رب العمل يمتلك كلا من الحافز والفطنة اللذين يجعلانه يعزز الضوابط التي تعرقل التنافس؛ ولهذا فإن:
اقتراح أي قوانين أو إجراءات تنظيمية جديدة للتجارة تستند إلى هذه المنظومة يجب أن ينظر إليها دائما بحذر شديد، وألا تطبق أبدا إلا بعد تدقيق النظر فيها مطولا وبحذر، دون الاقتصار في ذلك على توليتها أدق انتباه فحسب، وإنما بتوجس شديد أيضا؛ حيث إن هذا الاقتراح يأتي من مجموعة من الأشخاص الذين لا تتطابق مصالحهم البتة مع مصالح الناس، والذين لديهم عموما في خداع الناس بل حتى في اضطهادهم؛ ولذلك فإن هناك الكثير من الحالات التي تشهد بأنهم خدعوا الناس واضطهدوهم.
25 (3) تراكم رأس المال
يناقش المجلد الثاني من كتاب «ثروة الأمم» تراكم رأس المال، الذي يشدد سميث على أنه شرط ضروري للتقدم الاقتصادي. فخلق الفوائض يتيح إمكانية التبادل والتخصص، وهذا التخصص يساعد في خلق فوائض أكبر، وهي بدورها يمكن استثمارها مجددا في تجهيزات جديدة متخصصة وموفرة للعمل؛ ولذا تتسم هذه الدورة الاقتصادية بأنها حميدة، فبسبب هذا النمو في رأس المال، يصبح الازدهار كعكة متنامية الحجم، ولا حاجة معها لإفقار أي شخص (أو أمة) من أجل تمتع الآخرين بالثراء الأكبر، وإنما العكس بالعكس، فتصبح الأمة بأكملها أكثر ثراء مع توسع الثروة. (3-1) المال
يرى سميث أن المال لا يمتلك أي قيمة جوهرية؛
26
فهو ليس إلا أداة للتبادل، والثروة الحقيقية تكمن فيما يشتريه المال، لا في تلك الأوراق والقطع المعدنية. إن القوة الشرائية للذهب والفضة تتقلب على أي حال، والشخص الذي يستلم اليوم جنيها من الدخل ربما ينفق الجنيه نفسه غدا؛ وبذلك يوفر دخل شخص آخر، وهذا الشخص قد ينفق الجنيه نفسه بعد غد؛ وبذلك يوفر دخل شخص ثالث؛ ولهذا، من الواضح أن كمية المال المتداول لا تتطابق مع إجمالي دخل الأمة، ويخطئ أتباع المذهب المركنتيلي عندما يخلطون بين الاثنين.
ومع ذلك، فإن للمال تأثيراته؛ فعندما يهمل ولا يتداول، يصبح أداة لا فائدة منها - أو «مخزونا كاسدا» - لكن العمل المصرفي الفعال يستطيع أن يجعله يعمل بجد واجتهاد أكبر. إن المال المجاز في التعامل في يومنا هذا (حيث تعلن الحكومة أن العملة التي تطبعها هي عملة قانونية)، لم يكن موجودا في عالم سميث الذي لم يحتو إلا على أوراق نقدية تصدرها المصارف بدعم مما في خزائنها من احتياطي الذهب. وهو يرى أن ذلك من شأنه أن يسهل حركة السيولة النقدية، إلا أنه أشار إلى خطورة إسراف المصارف في إصدار هذه الأوراق النقدية؛ وكان سميث يكتب «ثروة الأمم» بعد عام 1772 الذي شهد أزمة مصرفية أدت إلى انهيار الكثير من المصارف الاسكتلندية. آمن سميث بأن خطر التنافس لا بد أن يدفع المصارف إلى الحذر في تعاملاتها، لكنه رأى أيضا أن هناك دورا يمكن أن يلعبه التنظيم في القطاع المصرفي. (وتجدر الإشارة هنا إلى أن سميث لم يكن يعارض كافة أنواع التنظيم الاقتصادي، وإنما كان رفضه يقتصر على الضوابط التنظيمية المصممة لتعزيز مصالح بعينها على حساب الرخاء العام.) (3-2) الاستهلاك والاستثمار
يوضح سميث تمييزا مبتكرا آخر بين الدخل الإجمالي والدخل الصافي؛ أي الدخل الكلي منقوصا منه تكلفة تحقيقه.
27
صفحة غير معروفة