القول فى طبيعة البدن
وأما أمر تعرف طبائع الأبدان، فأمر واجب معرفته على الطبيب بالضرورة، لأنه إذا كان قصده حفظ صحتها، أو معالجة أمراضها، وكانت صحة البدن إنما تحفظ بما شابهها، فلا سبيل إلى معرفة ما يشابه مزاج البدن، 〈دون أن〉 يعرف مزاج البدن أولا، وهو الذى أرادوا فى هذه المواضع بقولهم «طبيعة البدن»، إذ كان اسم الطبيعة عند بقراط، وعند سائر الأطباء، اسما مشتركا، لأنه قد يقع على مزاج البدن، كما قلنا، وقد يقع على هيئاته، وقد يقع على القوة المدبرة لأفعاله، وبالجملة فإن المقصود إليه من اسم الطبيعة هاهنا، إنما هو إلى المزاج الذى يخص البدن. فإذا يلزم الطبيب أن يعرف مزاج البدن الذى يقصد لحفظ صحته، أو لعلاج مرض به.
وقد بين القدماء أن إعطاء علامات يتعرف بها مزاج شخص شخص من الناس، ممتنع، لأن الأشخاص بغير نهاية، وأمزجتهم أيضا كذلك، وما لا نهاية له، فمحال الإحاطة بعلمه. فلما كان ذلك كذلك، التمسوا معرفة أنواع الأمزجة، وأجناسها، وحصلوا ذلك، وميزوا كل جنس ونوع بخواصه، وفصوله التى ينفصل بها عن غيره، ليكون ذلك قانونا لسائر من أراد أن يعرف أى مزاج من الأشخاص قصد لحفظ صحته، أو لعلاج مرضه.
فمن لم يحكم من الأطباء معرفة هذا القانون، وما سواه من قوانين هذه الصناعة، كان بالواجب ممرضا للأصحاء، قاتلا للمرضى. ومن تأدب، وانتبه لما يلزمه من واجب العقل والشرع، وأحب لنفسه المصلحة، وللناس، فإنه سيأخذ نفسه بالتماس ما جهله من هذه الأصول فى القوانين التى لا يمكنه — إذا أنصف نفسه — أن يتسمى طبيبا، دون معرفتها التى أحدها ما نحن بسبيله فى هذا الباب، وهو علم أجناس المزاج، وهى تسعة: فأحدها هو المزاج المعتدل، والثمانية خارجة عن الاعتدال. وهذه الثمانية الخارجة عن الاعتدال، منها أربعة مفردة، وهى: الحار، والبارد، والرطب، واليابس، وأربعة مركبة، وهى: الحار الرطب، والحر اليابس، والبارد الرطب، والبارد اليابس.
صفحة ٧١