============================================================
الذي نقلت عنه نسخة ف، وهذا يشير إلى ان نسخة ف الموجودة في فرنسا مأخوذة من دمشق إبان الاستعمار الفرنسي لسوريا ، وجاء في آخر هذه النسخة، في الورقة 141/أ، ما يلي : قال مؤلفه رحمه الله : فرغت من تعليق بعد عصر ثاني آيام التشريق سنة إحدى وتسعين وسبع مائة، وكان الفراغ من تعليق هذه النسخة يوم السبت، ثاني جمادى الثانية، عام إحدى وثمانين وثماني مائة، والحمد لله وحده 45 - ومؤلف هذا الكتاب جهول، وما ورد من نسبته للروياني خطأ فاحش، لأن الروياني صاحب البحر توفي سنة 502 ه(1)، والروياني القاضي، هو شريح ابن عم صاحب البحر، توفي سنة 05ه ه41)، بينا ثبت في آخر المخطوطة أن مؤلفها فرغ منها سنة 791ه، وينقل عن الروضة للنووي، المتوفى سنة 676 ه، والعز ابن عبد السلام، المتوفى سنة 160 ه، وغيرهما ممن توفي في القرن السابع، وينقل عن الروياني كثيرا، مما دفع كاتب البطاقات إلى نسبة الكتاب إليه .
والنسخة بشكل عام قديمة، وقد اكلت الأرضة بعض جوانبها ، ويظهر في أولها آثار الرطوبة والعفونة على الجوانب ، ولكن الخط واضح ومقروه.
أما القسم المنقول عن ابن آبي الدم فهو فصول متفرقة وغير مرتبة من أدب القضاء، وكان المصنف يتصرف في العبارات ويحذف ما لايراه لازما، ويختصر الجمل ويعقب عليها أحيانا بقوله : قلت(2) .
46 - واعتدت على هذه النسخة في التحقيق بإصلاح بعض الألفاظ ، (1) طبقات الشافعية الكبرى : 1959 (2) المرجع الابق : 1028 .
(4) انظر ورقة 81رب من هنه النسخة 28
صفحة ٣٨