============================================================
القضاء بالعلم ، لكنه لا يفتي به خوفا من قضاة السوء (1) .
112 - قلت أنا : أطلق الأصحاب قولين في القضاء بالعلم ، ولم يفرقوا بين أن يكون العلم الحاصل له عن مشاهدة منه ، وبين أن يكون علمة بأخبار التواتر، ورأيت الإمام (حكى هذا في هذا الموضع) (2) من النهاية، ونحن (نحكيه) (2) لغرض لنا، قال: القاضي، هل يقضي بعلمه؟ فيه خلاف، فان منعناه، فهل يقضي بما عليه من أخبار التواتر؟ فيه خلاف مرتب على مإذا عليه بمشاهدة، وأولى بالجواز ههنا، لأنه لاتهمة تلحقه (فيما علمه)2) بأخبار[19/ ب) التواتر، بخلاف عله بغيرها، فإنه متهم، وهذا في غاية اللطف والحسن وقد ذكرنا من قبل(4) : أن من أقر في مجلس الحكم قضى عليه ، وليس قضاء بالعلم على الصحيح، فإنه أقوى الحجج وأعلاها، فلو أقر عنده سرا، هل يكون كالحكم بالعلم؟ فيه قولان .
ولوشهد عنده شاهذ واحد بما يعلمه القاضي ، هل يفني علمه عن شاهد آخر، حتى يكون كشاهد آخر، ويقضي ؛ فيه وجهان، آصحها لا يكفي().
روايته ، (انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 122/2 ، وفيات الأعيان : 2/2ه، طبقات الفقهاء : ل1 ، النجوم الزاهرة :*/270 ، البداية والنماية : 48/11، ذيب الأسماء: 144/2) (1) رجع الغزالي منع القضاء بعلم القاضى ، ولحص حالات الجواز والنع والتوقف فقال : * ولا يقضي بمله لي أصح القولين ، لكن إن علم فسق الشاهد أو كذبه توقف عن القضاء ، ويغنيه عله بعدالة الشهود عن المزكين ، ويقضي على من أقر في جلس القضاء ، دون من آقر عنده سرا * ، (الوجيز : 2/ 241) ، وتقل الشريفي صارة الشافعي بلف : لكنه لايبو به * ، (انظر : مغفي المحتاج : 4 /418، وسائل الإثبات، للحقق : 2 /.1ه وما بعدها ، الروضة: 196211) (2) البارة من نسخة ف ، وفى لأصل : حكى مكنا في موضع ، ولي نسخة ب : كى هنا في موضع (4) اللفظ من نخة ب ، وفي الأصل، ونخةف : حمله 4) العبارة من نسخة ب ، وفي الأصل : فيصا ، وفي تسخةف : لا عله (5) فقرة 10 من هذا الكتاب : (6)انظر: الروضة : 156/11.
158
صفحة ١٥٨