كتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب

وإمامتُه في جميع الآفاق، وَقبلتْ تصانيفُه وروايته بالإصفاق (١) والاتفاق، يسطر قول جاهلٍ (٢) بمعانِي كتاب الله ربّ العالمين

(١) الإصفاق: النواحي. انظر: "القاموس" و"النهاية في غريب الحديث"، مادة (صفق) . (٢) قلت: لقد أسرف المصنف -عفا الله عنه- في رميه لابن الجوزي بالجهل لمجرد ذكره لأبي نُعيم في "الضعفاء" [ق ٢/١٢ - مخطوطة الظاهرية] . فإن ثبوت جواز قول المحدث في الإجازة: أخبرنا، إنما هو في الإجازة الصحيحة كمثل ما سبق في الكتاب عن مالك، وهذا لا يستلزم جواز ذلك في غيرها مما لم تتوفر فيه شروط الجواز، ألا ترى أن مالكًا ﵀ كان يشترط في الإجازة أن يكون فرع الطالب معارضًا بأصل الراوي حتى كأنه هو، كما ذكره الخطيب في "الكفاية" (ص ٣١٧)، فهل التزم أبو نعيم -عفا الله عنه- هذا الشرط حين روى تلك القصة عن جعفر الخلدي بصيغة (أخبرنا) وهو لم يأخذها من كتاب الخلدي إجازة، وإنما سمعها من ابن مقسم الضعيف عن الخلدي ثم دلس ذلك فقال: أخبرنا الخلدي!! فمثل هذه الرواية ما أظن أحدًا من أهل العلم يجيز روايتها ولو بالتصريح بالإجازة، فكيف تجوز مع إيهام السماع؟ أقول: ولقد أحسن ابن عبد البر المالكي الأندلسي حين قال في الإجازة: "إنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في شيء معين لا يشكل إسناده". =