148

كتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب

محقق

محمد زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى ١٤١٩ هـ

سنة النشر

١٩٩٨ م

روايتُهُ روايَتهم أو لم تكد توافقها فغير جائزِ عند علماءِ النَّقل قبُول حديث هذا. وقال الإمام مسلم في أوَّل "صحيحه": فإذا كانَ الأغلب من حَديثه كذلك كانَ مهجُور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. وَحادي عاشِرها: الباطلُ: والباطلُ في اللغة الشيطان، قاله ابن فارسِ في كتاب "المجمل" لهُ، وذلك أنَّ قومًَ رووا عن كذابينَ وضُعفاء وهم يعلمونهم وَدَلَّسوا أسماءَهم، والكذِب منْ أولئك المجروحين والخطأ والقبيح من هؤلاء المدَلِّسين، فبطل حَديثهم أي ذهب، يقال: بَطَل الشي يبْطل بُطلًا وَبُطُولًا وبُطْلانًا إذا ذهب. وَهؤلاء الرواة الذين يُدلِّسون بالكذابينَ بمنزلة الكذابين لما صَحَّ عنْ رسول الله ﷺ أنّه قال: "مَن حَدثَ عَنِّي بحديثٍ يُرى أنه كذبٌ فهو أحد الكاذبين" وَقد قدّمنا في أول الكتاب، وَهذا إنذار من رسول الله ﷺ بأنّ في أمّتِه من يكذب عليه. وَثاني عَاشِرِهَا: الموضوع: وهو ما وُضع على رسول الله ﷺ أي أُلْصِقَ به- ولم يقُلْه، يقال: وضَع فلانْ على فلانِ عارًا إذا ألصقه به، والوضْع أيضًا

1 / 148