وفي باب الصوم. يرى أبو حنيفة أن من صام يوما من شهر رمضان وهو شاك أنه منه أو من شعبان، ثم علم بعد ذلك أنه من رمضان، أجزاه.
وبهذا الرأي أخذ أصحاب الإمام، على حين رأى ابن أبي ليلى أنه لا يجزيه ذلك، وعليه قضاء يوم مكانه.
6 (6)
وفي الزكاة يذكر أبو يوسف أنه إذا كان على رجل ألف درهم، وله على الناس دين ألف درهم، وفي يده ألف درهم، فإن أبا حنيفة كان يقول: ليس عليه زكاة فيما بين يديه حتى يخرج دينه فيزكيه، وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه فيما بين يديه زكاة.
7
وكذلك. يرى ابن أبي ليلى أن زكاة الدين تجب على الذي هو عليه؛ لأنه هو الذي يستعمله وينتفع به. على حين يرى أبو حنيفة أنها على صاحب الدين متى وصل إلى يديه، وحينئذ عليه أن يزكيه لما مضى. وبعد أن ذكر أبو يوسف هذين الرأيين قال: كذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب، وبه نأخذ.
8 (7)
وفي الزكاة، يجيز أبو حنيفة إخراج القيمة مكان ما نص عليه من الشياه والإبل والغنم؛ وذلك لما روي عن الرسول
صلى الله عليه وسلم
من جواز ذلك، ولأن سيدنا معاذ بن جبل قال لأهل اليمن حين ذهب إليهم لأخذ صدقاتهم المفروضة: «ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة؛ فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين والأنصار بالمدينة.»
صفحة غير معروفة