على أن هذه المنزلة الرفيعة التي بلغها أبو حنيفة في العلم، والتي جعلت منه إماما في الفقه، لم تشفع له عند الأمويين ، كما لم تشفع له من بعد عند العباسيين؛ فقد ناله من هاتين الأسرتين والدولتين أذى كثير. وهذا شأن العلماء ذوي الخلق والصلابة في الحق في كل عصر، العلماء الذين لا تلين قناتهم لكل غامز، ولا يسيرون في ركاب كل صاحب سلطان، كما نرى اليوم.
فقد أراده يزيد بن عمر بن هبيرة، وكان عامل مروان على العراق في دولة بني أمية، على أن يلي له قضاء الكوفة، فأبى، فضربه مائة وعشرة أسواط في كل يوم عشرة أسواط، وهو على الامتناع، فلما رأى تصميمه على الرفض خلى سبيله.
19
ويذكرون أيضا أن الربيع بن عاصم، وهو مولى لبني فزارة. قال: أرسلني يزيد بن عمر بن هبيرة فقدمت بأبي حنيفة، فأراده على بيت المال فأبى، فضربه أسواطا عشرين.
20
هذا في زمن بني أمية، وكذلك كان الأمر في زمن العباسيين، وفي أيام أبي جعفر المنصور نفسه، هذا الخليفة الذي أعجب - كما رأينا - بعلم الإمام وأظهر له عرفانه بقدره.
فقد أشخصه الخليفة من الكوفة إلى بغداد، وأراده على أن يلي القضاء، فأبى، فحلف عليه ليفعلن، فحلف أبو حنيفة ألا يفعل، فقال الربيع الحاجب: ألا ترى أمير المؤمنين يحلف! فقال أبو حنيفة: أمير المؤمنين على كفارة أيمانه أقدر مني على كفارة أيماني. وأبى أن يلي، فأمر به إلى الحبس في الوقت.
21
ويحدث سليمان بن الربيع عن خارجة بن مصعب بن خارجة، قال: سمعت مغيث بن بديل يقول: قال خارجة: دعا أبو جعفر أبا حنيفة إلى القضاء، فأبى عليه، فحبسه، ثم دعا به يوما فقال: أترغب عما نحن فيه؟! قال: أصلح الله أمير المؤمنين: لا أصلح للقضاء. فقال له: كذبت. قال: ثم عرض عليه الثانية، فقال أبو حنيفة: قد حكم علي أمير المؤمنين أني لا أصلح للقضاء؛ لأنه ينسبني إلى الكذب؛ فإن كنت كاذبا فلا أصلح، وإن كنت صادقا، فقد أخبرت أمير المؤمنين أني لا أصلح. قال: فردوه إلى الحبس.
22
صفحة غير معروفة