وواصف سميكة بك
لوزارة المواصلات
وقد احتفظت بوزارتي الداخلية والخارجية.
فإذا وقع هذا الاختيار موقع الاستحسان لدى عظمتكم يصدر المرسوم العالي بالتصديق عليه.
يا صاحب العظمة
لم يكن لزملائي ولي، ونحن نشاطر الأمة أمانيها في الاستقلال، إلا أن نقر الوفد الرسمي الذي تولى المفاوضات لعقد اتفاق مع بريطانيا العظمى على ما فعل. فلم يكن يسعنا أن نتولى أعباء الحكم ما دامت المبادئ التي تسترشد بها الحكومة البريطانية في سياستها نحو مصر هي تلك التي كانت تظهر من مشروع 10 نوفمبر من العام الماضي، ومن المذكرة التفسيرية التي تلته، فإن تولي الحكم في ظل مثل هذه المبادئ قد يكون فيه معنى القبول بها.
غير أن الكتاب الذي رفعه فخامة المندوب السامي البريطاني إلى عظمتكم، وتصريح الحكومة البريطانية في البرلمان، قد أحدثا في الحالة تغييرا كبيرا، فأصبح من الممكن أن تتألف هذه الوزارة؛ إذ إنها ترى أن الشعور القومي أصاب ترضية من هاتين الوثيقتين، لا من ناحية الاعتراف باستقلال مصر حالا وقبل أي اتفاق فحسب، بل ولأن المفاوضات المقبلة ستكون حرة غير مقيدة بأي تعهد سابق.
أما وقد جزنا هذا الدور بخير، فلم يبق على مصر إلا أن تثبت لبريطانيا العظمى أن ليس بها في سبيل حماية مصالحها من حاجة للتشدد في طلب ضمانات قد يكون فيها مساس باستقلالنا، وأن خير الضمانات في هذا الصدد وأجلها أثرا هي حسن نية مصر ومصلحتها في حفظ العهود.
على أن الوزارة ترى أنه لكي تكون جهود البلاد في سبيل تحقيق كامل أمانيها بحيث تؤتي جميع ثمرها، يجب أن يؤلف بين عمل الحكومة وبين عمل هيئة تنوب عن الأمة، وأن تسعى الهيئتين متساندتين لأغراض متحدة؛ ولذلك فإن الوزارة عملا بأوامر عظمتكم ستأخذ في الحال في إعداد مشروع دستور طبقا لمبادئ القانون العام الحديث، وسيقرر هذا الدستور مبدأ المسئولية الوزارية؛ ويكون بذلك للهيئة النيابية حق الإشراف على العمل السياسي المقبل.
وغني عن البيان أن إنفاذ هذا الدستور يقتضي إلغاء الأحكام العرفية، هذا وإن إعادة منصب وزير الخارجية سيعين على العمل لتحقيق التمثيل السياسي والقنصلي لمصر في الخارج.
صفحة غير معروفة