المبالغ التي تعهد خديويو مصر في أوقات مختلفة بدفعها للبيوت المالية التي أصدرت القروض التركية المضمونة بالخزينة المصرية تستمر الحكومة المصرية على تخصيصها كما كان في الماضي؛ لدفع الفوائد والاستهلاك لقرضي سنة 1894 وسنة 1891 إلى أن يتم استهلاك هذين القرضين.
تستمر الحكومة المصرية أيضا في دفع المبالغ التي كان جاريا دفعها لسداد فوائد قرض سنة 1855 المضمون.
عندما يتم استهلاك قروض سنة 1894 وسنة 1891 وسنة 1855 تنتهي مسئولية الحكومة المصرية فيما يتعلق بأي تعهد ناشئ عن الجزية التي كانت تدفعها مصر لتركيا سابقا.
تاسعا: اعتزال الموظفين والتعويض المستحق لهم (19)
للحكومة المصرية الحق في أن تستغني عن خدمة الموظفين البريطانيين في أي وقت كان بعد نفاذ هذه المعاهدة بشرط أن يمنح هؤلاء تعويضا ماليا - كما سيأتي بيانه - وذلك زيادة على المعاش أو المكافأة التي يستحقونها بمقتضى أحكام استخدامهم.
ويكون للموظفين البريطانيين الحق بنفس هذه الشروط في الاستعفاء من الخدمة في أي وقت بعد نفاذ هذه المعاهدة.
تسري جميع هذه الأحكام على الموظفين الذين لهم الحق في المعاش، والذين ليس لهم الحق في المعاش، وأيضا على موظفي البلديات ومجالس المديريات والهيئات المحلية الأخرى. (20)
الموظفون المرفوتون أو المحالون على المعاش طبقا لنص المادة السابقة تعطى لهم زيادة على التعويض إعانة إياب لبلادهم تكون كافية لسد نفقات ترحيل الموظف نفسه وعائلته ومتاعه المنزلي إلى لندره. (21)
تدفع التعويضات والمعاشات بالجنيهات المصرية باعتبار سعر ثابت قدره 97 قرشا صاغا ونصف قرش صاغ للجنيه الإنجليزي. (22)
يوضع جدول عن التعويضات: (أ)
صفحة غير معروفة