وأيضا : فإنه أخذ الإدراك في حد العلم ، والإدراك على أصله نوع من العلم ؛ وتعريف الجنس بنوعه ممتنع. ثم لا حاجة إلى الزيادة وهى : على ما هو به ؛ كما تقدم.
قال الأستاذ أبو بكر بن فورك (1): العلم ما صح بوجوده من الذي قام به إتقان الفعل وإحكامه.
وهو باطل ؛ فإنه إن أراد به ما يصح به إحكام الفعل وإتقانه بطريق الاستقلال ؛ فهو محال ، فإن إتقان الفعل كما يتوقف على العلم ، يتوقف على القدرة. وإن أراد به أنه يتوقف عليه الإتقان ولا يستقل به ؛ فيلزم عليه القدرة ؛ فإنها أيضا كذلك ؛ وليست علما.
وأيضا : فإن الواحد منا له علم ، وهو غير مؤثر في إتقان فعل من الأفعال القائمة به ، ولا الخارجة عنه ؛ إذ هو غير موجد لهما على أصلنا.
وقد قيل في إبطاله أيضا : إن العلم قد يكون بما لا يصح به إتقانه [كعلم (2) ] الواحد منا بنفسه وبالله تعالى ، وبالمستحيلات ؛ فإن ما تعلق به ليس فعلا ، ولا مما يصح إتقانه [به (3) ] وإنما يلزم هذا الإبطال أن لو قيل : العلم هو ما يصح به إتقان كل ما يتعلق به. وأما إذا أريد به ما يصح به في الجملة إتقان الفعل ، فلا.
وقال الشيخ أبو القاسم الأسفرايينى (4): العلم ما يعلم به.
وفيه أيضا : تعريف العلم بما هو أخفى منه.
الأستاذ أبو بكر بن فورك : محمد بن الحسن بن فورك : المتكلم ، الأصولى ، الأديب ، النحوى ، الواعظ. من متكلمى الأشاعرة ، له تصانيف كثيرة في أصول الدين ، وأصول الفقه توفى سنة 406 ه.
صفحة ٧٥