هذا من الناحية النظرية بَيْد أن المحدثين عمليًا لا يَْحكمون للحديث بالتواتر إلا بعد التتبع لأسانيده وأحوال رواته ... إلخ.
س١٤: قال لي:
والسؤال الثاني: ألم يختلف المحدثون في تقويمهم للرواة من حيث الجرح والتعديل؟.
فقلت له:
اختلاف المحدثين في تعديل الرواة وجرحهم أمر واقع، بَيْد أن هذا ليس خلافًا في أصل منهج النقد عندهم، وهو خلاف ينقسم إلى قسمين:
١- خلاف نظريٌّ في بعض فروع المنهج وضوابطه، ولا تتناول المنهج من جذوره أصلًا.
٢- خلاف عمليٌّ في تطبيق بعض قواعد المنهج وفروعه، فيما يتصل بجرح الرواة وتعديلهم، وفي تصحيح الحديث وتضعيفه. وهذا الخلاف لا يستلزم أبدًا الخلاف في أصل المنهج أو في قواعده وأصوله،