الإثنين 26 من سبتمبر

لم يكن زيتون يدري بشيء عن الجهود التي كانت كاثي تبذلها مع رالي؛ إذ لم يكن قد سمح له بعد بإجراء مكالمات تليفونية، كل ما كان يدريه هو أن رجل التبشير ورجال وزارة الأمن الداخلي قد أكدوا له أنهم سوف يتصلون بزوجته، ولكنه لم يسمع منذ ذلك الحين ما يؤكد وقوع الاتصال فعلا.

وبعد الغداء، أخرج زيتون من زنزانته وقيدت يداه مرة أخرى، واقتيد إلى المبنى نفسه بالقرب من بوابة السجن الأمامية. وعندما دخل المبنى سيق إلى غرفة رمادية صغيرة وضعت فيها منضدة ورتبت فيها بضعة كراسي. وكان يجلس على أحد جانبي المنضدة رجل في أواخر الخمسينيات من عمره، ويلبس حلة كاملة، وعلى الجانب الآخر يجلس رجلان يرتديان معاطف وأربطة عنق. وكان ثلاثة من السجناء الآخرين يجلسون على بعض المقاعد في مؤخرة الغرفة. كانت قاعة محكمة من نوع ما.

وتقدم شاب إلى زيتون قائلا إنه المحامي العام، وإنه موكل للدفاع عن زيتون في ذلك اليوم. وبدأ زيتون في شرح قضيته، والأخطاء التي أفضت به إلى السجن، مطالبا بإجراء اتصال تليفوني بزوجته. وأغلق المحامي العام عينيه للإشارة إلى وجوب التزام الصمت من جانب زيتون.

قال المحامي: «لست هنا لمحاكمتك، فليست هذه سوى جلسة استماع لتحديد الكفالة!» - «لكن ألا تريد أن ...»

وقال الشاب: «أرجوك. التزم الصمت وحسب، دعني أتولى عنك الكلام. اجلس وحسب هادئا إن استطعت. لا تتفوه بكلمة واحدة.»

وقرئت التهم الموجهة إلى زيتون: حيازة مسروقات قيمتها 500 دولار. واقترح وكيل النيابة تحديد الكفالة بمبلغ 150000 دولار.

ورد المحامي عليه قائلا: إن زيتون ليست له سوابق، وإن مقدار الكفالة يجب أن يكون أقل كثيرا، واقترح أن يكون 35000 دولار.

وقرر القاضي أن تكون الكفالة 75000 دولار، وكان هذا آخر ما سمعه زيتون؛ إذ مد المحامي يده إليه فصافحها زيتون. واقتيد إلى خارج الغرفة أثناء قيام المحامي بفتح ملف السجين التالي. وفي طريق الخروج، طلب زيتون مرة أخرى إجراء مكالمة تليفونية، وهز المحامي كتفيه.

وسأل زيتون: «ولماذا يحددون الكفالة وأنا لا أستطيع أن أقول لأحد إني في السجن؟»

نامعلوم صفحہ