أما شخص الحاكم المنتخب بواسطة الشورى فالزيدية تتفق مع كل المذاهب الإسلامية في الشروط المعتبرة في الإمام ، ومنها : اشتراط النسب إذ يشترطون أن يكون قرشيا وهذا متفق عليه ؛ وتزيد الزيدية على كونه قرشيا أن يكون علويا فاطميا حسنيا أو حسينيا كشرط أولوية للأحاديث الواردة في ذلك مثل حديث الثقلين المروي في صحيح مسلم وغيره ؛ ولأن العلماء قد أجمعوا على صحة الخلافة فيهم واختلفوا في صحتها في غيرهم . وقد أبلغ الزيدية في الاختيار للشروط الواجب توفرها فيمن يصلح للإمامة حتى بلغت أربعة عشر شرطا وهي : أن يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا حرا علويا فاطميا سليم الحواس والأطراف مجتهدا مطلقا عدلا سخيا مدبرا مقداما لم يتقدمه مجاب الدعوة ( أي من يصلح للإمامة ) [9] .

طريقة اختيار الإمام :- [10]

وهنالك طريقتان متبعتان لإختيار الإمام بكل حرية ورغبة في الاختيار وهما :

1- ترشيح الشخص العارف من نفسه الأهلية والصلاحية لنفسه بواسطة منشور ( الدعوة ) يوضح فيه موجبات دعوته وصحة أهليته للقيام بأمر الإمامة ويبين منهج عمله فيها . وعند ذلك يجتمع رجال الحل والعقد علماء وزعماء ومثقفون لديه لمناقشته إن كان غير معروف لديهم ويتشاورون فيما بينهم في استحقاقه من ناحية الكفائة والمكانة ، فإذا ارتضوه بايعوه ، وإذا لم يرتضوه نظروا من يصلح للخلافة والإمامة غيره .

2- يرشح رجال الحل والعقد واحدا ممن يرونه صالحا لهذا المنصب ، فإذا وافقهم بايعوه ، وإذا لم يوافقهم عدلوا إلى غيره .

ومن علماء الزيدية المعاصرين من يرى أن يناط هذا الأمر إلى اختيار وترشيح مجلس الأمة الجامع لمجلس الشورى ومجلس القضاء ومجلس العلماء .

ولكون الإمام في نظر الزيدية غير معصوم فهم يشترطون عليه السير على المنهج الإسلامي والعمل على تحقيق الحق والعدل والحرية والمساواة والشورى وعلى الاستقامة عقيدة وسلوكا والحرص على تحقيق سيادة الأمة وحريتها وحماية حقوقها وصيانة استقلالها والدفاع عن أراضيها .

صفحہ 10