حال» (١)، والله تعالى أعلم (٢). أما حول عروض التجارة فلا ينقطع الحول بالمبادلة أو البيع، إذا اشترى عرضًا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول؛ لأن الزكاة تجب في قيم العروض، وهي من جنس النقد، وحتى الإبل والبقر والغنم إذا قصد بها التجارة: فإنه يزكيها زكاة العروض، ولا ينقطع الحول إذا كانت من عروض التجارة، سواء باعها بجنسها أو غير جنسها، إذا كانت من عروض التجارة (٣).

(١) قال العلامة السعدي ﵀: «الصحيح قول من قال من الأصحاب: إن إبدال النصاب الزكوي بنصاب آخر زكوي لا يمنع الزكاة، ولا يقطعها، سواء كان من جنسه أو من جنس آخر، والتفريق بين ما كان من الجنس وغيره لا دليل عليه، وحقيقة الأمر: لا فرق بين الأمرين؛ ولأن القول بقطعه إذا أبدله من غير جنسه يوجب فتح أبواب الحيل لمنع الزكاة» المختارات الجلية من المسائل الفقهية للسعدي، ص ٧٦ - ٧٧. (٢) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ١/ ١٧٩، والشرح الممتع، ٦/ ٤٢ - ٤٤. (٣) الزكاة، للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، ص ١٩٥، وانظر: مجموع فتاوى ورسائل العلامة ابن عثيمين ﵀، ١٨/ ٥١.