الزكاة، فلم يجز دفعها إليها، كما لو دفعها على سبيل الإنفاق عليها (١).

واختار العلامة محمد بن صالح العثيمين: أن للزوج أن يعطي زوجته من الزكاة لقضاء دين عليها لا تستطيع أداءه، فقال: «... فإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزئ؛ لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه». وقال ﵀ في ذلك: «القول الراجح يجوز بشرط أن لا يسقط به حقًا واجبًا عليه، فإن أعطاها من زكاته للنفقة؛ لتشتري ثوبًا أو طعامًا، فإن ذلك لا يجزئ» (٢).

النوع الرابع: الزوج هل تدفع الزوجة زكاتها إليه أم لا؟ اختلف العلماء ﵏ على قولين:

القول الأول: لا تدفع زكاتها إلى زوجها، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة؛ لأنها تنتفع بدفعها إليه؛ لأنه إن كان عاجزًا عن الإنفاق عليها تمكن من أخذ الزكاة من الإنفاق، فليزمه، وإن لم يكن عاجزًا، ولكنه أيسر بها لزمته نفقة الموسرين، فتنتفع بها في الحالين، فلم يجز لها ذلك (٣).

القول الثاني: يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها، وهو رواية عن الإمام أحمد، ومذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن مالك، وبه قال ابن المنذر، وطائفة من أهل العلم، واستدلوا بحديث أبي سعيد ﵁ وفيه: أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة،

(١) المغني، ٤/ ١٠٠.

(٢) الشرح الممتع، ٦/ ٢٦٨.

(٣) المغني لابن قدامة، ٤/ ١٠٠ - ١١١.