48

Year of Refraining and Its Indication on Legal Rulings

سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

المطلب الأول دلالة السُّنَّة التَّرْكِيَّة سُنَّة التَّرْك قِسْمٌ من أقسام السُّنَّة المُطهَّرة، وهي حُجَّة شرعية مُعتبرة، وذلك أنَّ تَرْكَ الرسول ﷺ للشيء دليل على تحريمه؛ فيجب حينئذ تَرْك ما تَرَكَه رسول الله ﷺ. إلا أن هذا ليس على إطلاقه؛ إذ مجرد تَرْكه ﷺ للشيء لا يدل على تحريم هذا الشيء المتروك، وإنَّما يُستفاد التحريم من تَرْكه ﷺ متى انضم إلى هذا التَّرك القرائن المفيدة للتحريم، ولذا فإنَّ الاحتجاج بتَرْكه ﷺ لا بد أن تتوافر فيه شروط، هذا ما يمكن ذكره إجمالًا، وإليك فيما يأتي تفصيل ذلك في أصول خمسة: الأصل الأول: أن النَّبيَّ ﷺ إذا تَرَكَ أمرًا من الأمور فإن هذا التَّرك مَحَلٌ للاقتداء والتَّأَسِّي به ﷺ وذلك أن تَرْكِه ﷺ جُزْء من سُنَّته ﷺ إذ سُنَّته تَعُمُّ جميع أفعاله وتَرْكِه ﷺ. وقد دَلَّ على ذلك عُموم قوله - تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

1 / 57