ذلك من الأول أيضا "، لما ذكرناه من أن المراد اثبات الراوية.

وأما إذا اتصل بهم السند فلا يكادون يخلون بذكر (حدثنا) أو (أخبرنا) أو الرمز له، كما هو في كثير من التهذيب وباقي كتب الأحاديث.

فائدتان:

(الأولى) إذا كان للحديث اسنادان أو أكثر تامان أو ناقصان كتبوا عند الانتقال من سند إلى آخر (ح) علامة للتحويل، فيقرأ القارئ حاء تامة ليدل على التحويل.

ومنهم من قال: إن هذه الحاء رمز عن (صح)، لئلا يتوهم أن متن الحديث سقط ولئلا يركب الاسناد الثاني على الاسناد الأول فيجعلهما واحدا ".

والحق أنها من التحويل من اسناد إلى آخر، أو من الحائل بين الاسنادين كما قدمناه. وما ذكروه من التعليل ثانيا " هو نفس ما قلناه.

ومحمد بن يعقوب والشيخ الطوسي رحمهما الله وكثير من محدثينا يكتفون بحرف العطف، سواء كان السند الثاني تاما " أم ناقصا ". ولا بأس به.

(الثانية) قد اصطلحوا على حذف أشياء في الكتابة دون القراءة، وجرت العادة بذلك واشتهر بحيث لا يخفى ولا ينكر:

فمنها: لفظة (قال) بين رجال السند.

ومنها: لفظة (وبالاسناد المذكور) أو (وبه)، وذلك عند كتابة الاجزاء المشتملة على أحاديث باسناد واحد.

ومنها: همزة (أبى فلان) عند النداء، نحو (يا با سعيد).

ومنها: الف (يا) في نداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

صفحہ 200