ثم ذكر بعض الأحاديث المتقدمة وأتبعها بكلام الهيتمي في " الزواجر " مقرا له عليه وقد نقلته فيما سبق ثم نقل عنه في كتابه " شرح المنهاج " ما نصه: وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة التي بناها بعض الملوك وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة فيتعين الرفع للإمام آخذا من كلام ابن الرفعة في الصلح انتهى ثم قال الإمام الآلوسي: لا يقال: إن الآية ظاهرة في كون ما ذكر من شرائع من قبلنا وقد استدل بها فقد روي أنه ﷺ قال: من نام عن صلاة أو نسيها ". (٦٠) الحديث ثم تلا قوله تعالى﴾ وأقم الصلاة لذكري ﴿٢، وهو مقول لموسى ﵇ وسياقه الاستدلال واحتج أبو يوسف على جري القود بين الذكر والأثنى بآية﴾ وكتبنا عليهم ﴿والكرخي على جريه بين الحر والعبد والمسلم والذمي (٦١) بتلك الآية الواردة في بني إسرائيل إلى غير ذلك لأنا نقول: مذهبنا في شرع من قبلنا وإن كان أنه يلزمنا على أنه شريعتنا لكن لا مطلقا بل إن قص الله تعالى علينا بلا إنكار [فإنكار] رسوله ﷺ كإنكاره ﷿ (٦٢) . وقد سمعت أنه ﵊ لعن الذين يتخذون المساجد على القبور على أن كون ما ذكر من شرائع من قبلنا ممنوع وكيف يمكن أن يكون اتخاذ المساجد على القبور من الشرائع المتقدمة مع ما سمعت من لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أبنيائهم مساجد والآية ليست كالآيات التي ذكرنا آنفا احتجاج الأئمة بها وليس فيها أكثر من حكاية قول طائفة من الناس وعزمهم على فعل ذلك وليست خارجة مخرج المدح لهم والحض على التأسي بهم فمتى لم يثبت أن فيهم معصوما لا يدل على فعلهم عن عزمهم على مشروعية ما كانوا بصدده _________ (٦٠) - قلت: هذا الحديث صحيح مخرج على الصحيحين فلا يحن تصديره بقوله " روي " لأنه يدل على الضعف في اصطلاح العلماء كما بينته في " صلاة التروايح " (ص ٦٣٦٤) فتنبه ثم إن الحديث مخرج عندي في " صحيح أبي داود " (٤٦١) و(الإرواء) (٢٦٣) (٦١) - سورة طه الآية ١٤ (٦٢) - لقوله ﷺ ". . . فان ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ". وهو حديث صحيح وإن رغم أنف صاحب " الأضواء " انظر " المشكاة " بتخرجي (١٦٣)