============================================================
لله وقارا)- (98) (والى العلم بما يستحيل في حقه وما يجوز من أحكامه في خلقه فهذه أقسام ثلاثة) (98 مكرد) أما قسم الواجات، فأول ما يعلم من ذلك وجود (الخالق) (99) سبحانه وتعالى (بدلالة حدوث العالم على ذلك كما تقدمت الإشارة الية) وتوقف العلم بشبوت صفات الكمال والجلان على العالم بوجوب الموصوف بها. ووجه الدليل هو أن تقول قد علم مما تقدم أن العالم كان معدوما ثم جد وهو معنى الحدوث، وما كان معدوما ثم صار موجودا فقد جاز عليه الوجود وهو المعبر عنه بالسكن ثم ضرورة العقل قاضية بتاوى طرفيه يالنظر إلى الوجود والعدم من غير ترجيع لأحدهما على الآخر من ر د 3فلر قدرنا ترجيح وجوده بدلا من عدمه أو بالجكس من غير رجح لزم حصول الرجحان حال حصول التساوى وهو آن لا رجحان فيلزم وجحان التقيضين وهو محال (فعلم أن لابد من مرجح) (100) وترجح الطرف الآخر حيثذ ضرورة تساويهما في الإمكان وقيه اجتماع التقيضين أيضا ويمتعان معا وفيه ارتفاع التقيضين بوكل ذلك محال قعلم أن لابد له من مرجع فإن قلت : فقدر المرجح عدما . قلته : كان يلزم جميع ماتقدم من أوجه المحال مع تقدير ألا مرجح وكان يلزم أبضا أن لا يقبل ذلك الممكن توح (:23 مكررا ب وما ييل وما بجوز ن احكامه فى خلقه د 40): وينزم
صفحہ 31