٣- أنه متهم في طلب الحفظ له في بيع ماله من نفسه فلم يجعل ذلك إليه١. ولعله يناقش: بأن الجواز مشروط بعدم التهمة. ٤- أن من لا يجوز له أن يشتري بثمن المثل لا يجوز له أن يشتري بأكثر كالوكيل٢. ولعله يناقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم. ٥- أن إطلاق البيع ينصرف إلى العرف، والعرف أن لا يبيع ولا يشتري الإنسان من نفسه ٣. واستدل الشافعية على استثناء الجد: أن الجد لا يتهم في ذلك، لكمال شفقته ٤. الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، إذ لا فرق بين الولي وغيره مع زوال التهمة.

١ انظر: كتاب الروايتين والوجهين ١/٣٩٩، والشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٢. ٢ تقويم النظر ٣/٩٢٤ ٣ ينظر: المبدع ٤/٣٦٧، ومطلب أولي النهي ٣/٤٦٣ ٤ المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/٣٥٦