الثاني: النكرة الموصوفة:

اعلم: أنك إذا وصفت النكرة في هذا الباب فلك فيها ثلاثة أوجه:

الأول منها: وهو الأحسن، أن تجري الصفة على الموصوف، وتنون الصفة، وذلك قولك: لا رجل ظريفًا في الدار، فتنون لأنه صفة، ويكون قولك: في الدار، هو الخبر، وحجة من فعل هذا أن النعت منفصل من المنعوت مستغنٍ عنه، وإنما جيء به بعد أن مضى الاسم على حاله، فإن لم تأتِ به لم تحتج إليه.

والوجه الثاني: أن تجعل المنفي ونعته اسمًا واحدا١، وتبنيه معه فتقول: لا رجلَ ظريفَ في الدار بنيت رجل مع ظريف، وحجة من رأى أن يجعله مع المنعوت اسمًا واحدًا أن يقول: لما كان موضع/ ٤٤٩ يصلح فيه بناء الاسمين اسمًا واحدًا كان بناء اسم مع "اسم" أكثر وأفشى من بناء اسم مع حرف فإن قلت: لا رجل ظريفًا عاقلًا، فأنت في النعت الأول بالخيار فأما الثاني: فليس فيه إلا التنوين؛ لأنه لا يكون ثلاثة أشياء اسمًا واحدًا٢، وكذلك المعطوف، لو قلت: لا رجل وغلامًا عندك لم يصلح في "غلام" إلا التنوين من أجل واو العطف؛ لأنه لا يكون في الأسماء مثل حضرموت اسمًا

١ قال سيبويه ١/ ٣٥١، اعلم: أنك إذا وصفت المنفي، فإن شئت نونت صفة المنفي، وهو أكثر في الكلام، وإن شئت لم تنون وذلك قولك: لا غلام ظريفا لك، ولا غلام ظريف لك، فأما الذين نونوا فإنهم جعلوا الاسم ولا بمنزلة اسم واحد، وجعلوا صفة المنصوب في هذا الموضع بمنزلته في غير النفي. وأما الذين قالوا: لا غلام ظريف لك فإنهم جعلوا الموصوف والوصف بمنزلة اسم واحد.

٢ في الكتاب ١/ ٣٥١، فإذا قلت: لا غلام ظريفا عاقلا لك، فإن في الوصف الأول بالخيار، ولا يكون الثاني إلا منونا، من قبل أنه لا تكون ثلاثة أشياء منفصلة اسم واحد.

وفي المقتضب ٤/ ٣٦٧ إن قلت: لا رجل ظريفا عاقلا، فأنت في النعت في الأول بالخيار، فأما الثاني: فليس فيه إلا التنوين، لأنه لا يكون ثلاثة أشياء اسما واحدا.