المخالف حججه، وألف كتبه. وفي هذا الأصل تدافع محمد بن عبد الحكم وأبو إبراهيم المازني⁽¹⁾ الجوابات، حتى بلغ ما حفظ عنهما من القول في ذلك جزأين».

المثال الثاني: مذاكرة شيقة لابن سحنون مع بعض طلبته، تجلي بعض ما كان عليه مجلس الدرس المالكي من رقي في القرن الثالث الهجري بتونس:

((قال موسى بن عبد الرحمن القطان: سألني محمد بن سحنون يوما، فقال: ما تقول في الرجلين يختلفان فيما يتبايعانه، فيقول: أحدهما بعشرة، ويقول الآخر: بعشرين. قال: فقلت: يتحالفان، ويتفاسخان. فقال لي: بقي عليك. قال: فقلت له فما الجواب؟ قال: فأبى أن يخبرني.

قال: فوجدت بعد ذلك تفسيرا لعبد الملك بن الماجشون في ذلك: أنه إنما يتحالفان إذا أشبه ما قال كل واحد منهما، وإن أتى الآخر بما لا يشبهه، فالقول قول صاحبه.

قال موسى: وسألني أيضا يوما فقال لي: ما تقول في القراض بالفلوس؟ فقلت: لا يجوز؛ لأنها مقام السلع. فقال: بقي عليك. قلت: فتجوز؛ لأنها العين. فقال: بقي عليك. قلت: وما الوجه الثالث؟ فأبى أن يجيزه، حتى رأيت في ذلك تفسيرا لبعض أصحاب مالك، قال: إن كانت الفلوس قليلة، فهو جائز؛ لأن حكم قليل الفلوس حكم النَّفاق. وإن كانت كثيرة، فلا يجوز؛ لأن حكم كثير الفلوس حكم البوار. قال: فعلمت أنه هذا المعنى نحا ابن سحنون.

4- مصادر ابن حارث:

اعتمد ابن حارث كثيرا على المدونة، ويلقبها عادة بالأمهات، بل يمكن القول إنها مدار كتابه، واعتمد معها على بعض الكتب المجموعة في النوادر والزيادات، كمدونة