قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى

تبين لنا هذه القاعدة المهمة أن من أتلف مضمونًا، كان ضمانه عليه، ولا يتحمله أحد غيره، وقد جعلت دراستها في المطالب الآتية:

في صيغ القاعدة

وردت صيغ كثيرة لهذه القاعدة الجليلة، أذكرها مرتبة على النحو الآتي:

أولًا: المذهب الحنفي:

١ - قال أبو بكر السرخسي: «ضمان الإتلاف يجب على المتلف دون غيره، بمنزلة غرامات الأموال» (^١).

٢ - وقال أيضا: «لا يكون الإنسان ضامنا لفعل الغير» (^٢).

٣ - وقال أيضا: «من لم يجن فهو أبعد من المؤاخذة من الجاني المعذور» (^٣).

٤ - قال أبو بكر الكاساني: «الأصل في ضمان الجناية أنه يجب على الجاني» (^٤).

٥ - جاء في تعليلات الحنفية ما نصه: «الأصل اختصاص الجاني بالغرم» (^٥).

(^١) المبسوط (٢٦/ ٦٥).

(^٢) المرجع السابق (١٩/ ١٧٢). وانظر: (١١/ ١١٨).

(^٣) المرجع السابق (٢٧/ ١٢٦).

(^٤) بدائع الصنائع (٧/ ٢٥٩).

(^٥) الذخيرة (١٢/ ٣٨٤).