أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول على أن منفعة الحر تضمن بالتفويت بما استدل به أصحاب القول الثاني، واستدلوا على أن منفعة الحر تضمن بالفوات بما يلي:

١ - لأن منافع الحر تقوّم في الإجارة الفاسدة، فأشبهت منافع الأموال (^١).

٢ - لأن الغاصب فوّت منفعته، وهي مال يجوز أخذ العوض عنها، فضمنت بالغصب كمنافع العبد (^٢).

القول المختار:

أقرب الأقوال إلى الصواب - والله أعلم - هو القول الثالث، وهو أن منفعة الحر تضمن بالتفويت والفوات؛ وذلك لأنه ضيع عليه منفعة متقوّمة بغصبه - وهو محرم - فوجب عليه ضمانها.

المسألة الثالثة: هل يضمن باليد ما فيه شائبة الحرية، كأم الولد والمكاتب والمدبّر؟:

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن المدبر يضمن بسبب اليد؛ لأنه مال متقوّم (^٣).

واختلفوا في ضمان أم الولد والمكاتب بسبب اليد على قولين:

القول الأول: يضمن المكاتب وأم الولد باليد، وهو المشهور عند المالكية (^٤) وقول

(^١) انظر: المراجع السابقة.

(^٢) انظر: المغني (٧/ ٤٣٠).

(^٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٩٣)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٢ - ٧٤٣)، روضة الطالبين (٥/ ١٣)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦).

(^٤) انظر: عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٢ - ٧٤٣)، الذخيرة (٨/ ٢٧٧).