أن تطلبوا بأموالكم زوجات لكم محصنين أنفسكم غير زانين ممن لم يحرمه عليكم من النساء في الآيات السابقة» (^١).

المحضة: في اللغة: الخالصة، يقال: فضة محضة، أي: خالصة (^٢).

والمراد بالأموال المحضة: الأموال الخالصة الخالية من شائبة الحرية (^٣)؛ فالعبد والسيارات والأراضي والعقارات كلها أموال محضة، وأم الولد (^٤)

والمكاتب (^٥) والمدبر (^٦) أموال ليست بمحضة؛ لوجود شائبة الحرية فيها.

وقد جعل العلامة ابن رجب غير الأموال المحضة في نوعين:

الأول: ما فيه شائبة الحرية؛ لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها، كأم الولد والمكاتب والمدبر.

الثاني: الحرّ المحض (^٧).

(^١) أحكام المعاملات الشرعية (ص ٣٠ - ٣١).

(^٢) انظر: مختار الصحاح (ص ٦١٦)، القاموس المحيط (ص ٨٤٢).

(^٣) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥).

(^٤) أم الولد: هي الْحُرُّ حملها من وطءِ مالِكها عليه جبرًا.

انظر: شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٦٧٩)، ومعجم لغة الفقهاء (ص ٨٨).

(^٥) المكاتب: من الكتابة، وهي: عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه.

انظر: أنيس الفقهاء (ص ١٧٠)، شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٦٧٦)، الزاهر (ص ٥٦١)، حلية الفقهاء (ص ٢٠٩).

(^٦) المدبر: هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم.

انظر: شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٦٧٥)، حلية الفقهاء (ص ٢٠٨)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١/١٠٣).

(^٧) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦).