١ - قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن (^١).

٢ - قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه (^٢).

٣ - ضابط: العارية مضمونة (^٣).

٤ - ضابط: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون (^٤).

٥ - ضابط: الضمان لا يجب على الوديع (^٥).

٦ - قاعدة: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل.

٧ - قاعدة: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه.

وقد أفردت مباحث خاصة لدراسة هذه القواعد والضوابط - كما سيأتي - ما عدا القاعدتين الأخيرتين، فإن دراستهما ستكون على النحو الآتي:

ويمكن دراستها على النحو الآتي:

لم أجد من نصّ على هذه القاعدة سوى فقهاء المذهب الحنفي، مع أن العمل بها - كما سيأتي - لا يقتصر على هذا المذهب فحسب.

(^١) ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ١٨٨.

(^٢) ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ١٩٤.

(^٣) ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ٥٢٠.

(^٤) ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ٦٠٣.

(^٥) ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ٦٢١.